جاء ذلك في بيان الوفد المصري أمام جلستي نظر تقريري بريطانيا وهولندا أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وحسب الوكالة الرسمية المصرية فإن ذلك "يتوافق مع سياسة مصر الخارجية الداعمة للحوار والرافضة للانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان".
وفي الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير بريطانيا، أعرب الوفد المصري، في بيانه، عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت الدولة "ملاذًا آمنًا لأصحاب الأفكار المتطرفة ومنتهكي الحقوق والحريات، وبيئة خصبة لنمو التطرف والعنصرية والتعصب وجرائم الكراهية والتمييز، وهو ما انعكس على الزيادة الملموسة في جرائم الكراهية التي تشهدها والمدفوعة معظمها بأسباب عنصرية" بحسب البيان المصري.
ودعت مصر الحكومة البريطانية إلى "الأخذ بعين الاعتبار آراء المجتمع المدني ودوره في المساندة في عملية اتخاذ القرار خاصة في ضوء اهتمام الحكومة البريطانية بأوضاع المنظمات غير الحكومية في دول أخرى. مطالبة الحكومة البريطانية بـ"الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين وأوضاع الاحتجاز على خلفية استفحال ظاهرة الانتحار وموت المعتقلين في السجون البريطانية والتي تشهد أيضا معدلات عنف غير مبررة" بحسب بيان الوفد المصري.
وفى الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير هولندا، طالب الوفد المصري الحكومة الهولندية بـ"إقرار سياسات مناسبة لضمان بسط الحماية لكافة الأقليات بمختلف خلفياتها العرقية والدينية، وضمان تمتعها بالحماية القانونية اللازمة لمواجهة عمليات التمييز الواسعة التي يتعرضون لها، واعتماد إجراءات أكثر حزما لإدانة جميع مظاهر التعصب، بما في ذلك الخطاب السياسي وعلى شبكة الإنترنت ومعاقبة المتورطين فيها، مع التوصية بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات الهولندية عند ممارسة أعمالها في الدول الأخرى" حسب ما جاء في بيان وفد مصر.
