واستبعدت الحكومة الإيطالية إعادة تأميم أليطاليا، التي كانت في وقت ما رمزا لطفرة الاقتصاد الإيطالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تكافح للتنافس في سوقها المحلية مع شركات الطيران المنخفض التكلفة والقطارات الفائقة السرعة، ولم تستثمر الشركة بما يكفي في المسارات الطويلة المرتفعة الربحية كي تنعش أرباحها.
وعينت الحكومة ثلاثة مفوضين لتقييم ما إذا كان يمكن إعادة هيكلة أليطاليا أو تصفيتها، ومنحتهم ستة أشهر لوضع خطة، ومنحت روما شركة الطيران دعما قصير الأجل عبر قرض بقيمة 600 مليون يورو.
وبلغت ديون الشركة، في 28 فبراير/شباط، نحو ثلاثة مليارات يورو والتزاماتها 2.3 مليار يورو وأصولها 921 مليون يورو، وسيقوم المفوضون الثلاثة بفحص ميزانية أليطاليا خلال الصيف وتعهدوا بوضع خطة جديدة بحلول يوليو/ تموز.
وقالوا إن التكاليف التي تتحملها شركة الطيران، والتي تفوق السائد في السوق خاصة تلك المتعلقة بالاستئجار والوقود والصيانة، يجب أن تُخفض لجذب المشترين.
ولا تبدي شركات طيران منافسة مثل "لوفتهانزا" و"الطيران النرويجي" و"آير فرانس" اهتماما بشراء أليطاليا، وذكرت وسائل إعلام محلية الخطوط الجوية القطرية كأحد المشترين القلائل المحتملين، وامتنعت شركة الطيران الخليجية عن التعقيب.
وأفاد مصدر بأن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، الذي استعاد زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم في أبريل/ نيسان، يستخدم علاقاته الدولية للعثور على مشتر محتمل.
