وكان رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، قد تعهد خلال الأيام الماضية، بتقديم استقالته في حال تصويت مجلس الشورى للانضمام إلى الحكومة.
وحول مشاركة الإسلاميين في الحكومة قال الباحث السياسي الجزائري، أسامة إفراح، في تصريح لـ"سبوتنيك": "قرار مجلس شورى حركة مجتمع السلم برفض الدعوة، التي وجهت من أجل المشاركة في الحكومة، هو خيار يبقى لأكبر ممثل للتكتل الإسلامييين، وهم قرروا البقاء في المعارضة لحسابات سياسية معينة".
وتابع "تشكيلة الحكومة المقبلة لم تعرف بعد، وكل ما يقال في هذا الصدد هو عبارة عن تخمينات سابقة لوقتها".
وأضاف إفراح "لا ننسى أن هناك انتخابات محلية قادمة، وهي استحقاق مهم بالنسبة لأي حزب، لذلك ربما هم يحاولون عدم التخلي بهذه السرعة عن لباس المعارضة ولبس بذلة المشارك في الحكومة، فلا يريدون خسارة جزء من ناخبيهم، والبلديات في نفس أهمية البرلمان، لأن بها نسبة مشاركة أكبر وتمس حياة المواطن بطريقة مباشرة".
وأكد إفراح أن "الوزارات التي كان يحوزها الإسلاميون من قبل، لم تكن سيادية، وتلك ملاحظة مهمة، وربما لو طلب من حمس المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات البلدية ربما كانت ستقبل".
وقال إفراح أن "الملاحظة الثانية والأهم، أن الحزب يرفض المشاركة في الحكومة وعناصر منه تقبل الوزارة، لذلك ربما قد نرى بعض الأسماء ستخرج عن الإجماع لمجلس شورى حمس".
وعن ميعاد تشكيل الحكومة قال إفراح: "رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي من صلاحياته تعيين الوزير الأول، وهو الذي يقرر من سيكون ومتى، كل ما سيقال عبارة عن مضاربات سياسية وتخمينات إعلامية، وهناك مشاورات تحصل، لأن الدولة تريد تمثيل كل الأطياف، ولكن الأسبقية لدخول الأعضاء الجدد للبرلمان، وبعدها نتحدث عن الحكومة".
