وأفادت ماي في مقابلة مع الصحيفة: "هناك الكثير من الحديث حول ما هي الالتزامات التي ينبغي أن تكون لدى المملكة المتحدة، أو ما هي الحقوق التي يمكن أن نملكها، ومع مراعاة الأموال التي تم دفعها في الماضي، نحن نبين بوضوح أننا سوف نأخذ في الاعتبار الحقوق والواجبات ".
وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية، إلى أن المملكة المتحدة تشارك مع الاتحاد الأوروبي في عدة مشاريع مشتركة كبيرة تمويلية واستثمارية ، لذلك، فإن البلاد لديها الحق في حصة في "النتيجة" النهائية.
وخلصت ماي: "هناك بنك استثمار، وهناك صندوق استثماري، وهناك مجالات أخرى، كما تعلمون، هذا سيكون جزءا هاما من المفاوضات ".
وذكرت الصحيفة ، بأن رئيسة الوزراء أشارت للمرة الأولى إلى نية الحفاظ على الحصة في بنك الاستثمار الأوروبي.
وقالت مصادر في الحكومة البريطانية للصحيفة، بأن حصة المملكة المتحدة في البنك تقدر بنحو 10 مليارات يورو.
وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت، في وقت سابق، أن سلطات الاتحاد الأوروبي خلال عملية بريكست قد تتطلب من المملكة المتحدة حوالي 100 مليار يورو من المدفوعات بموجب التزامات مختلفة أخذتها لندن على عاتقها في وقت سابق.
يذكر، أن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي اتخذ في بريطانيا بنتيجة الاستفتاء العام، الذي جرى يوم 23 حزيران/يونيو عام 2016، وصوتت غالبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد، وبالتحديد بعد عامين من إطلاق عملية
"بريكست" وبالتالي فإن بريطانيا ستغادر الاتحاد بتاريخ 29 آذار/مارس 2019.
