وأكد التقرير أن الصفقات الأميركية السعودية ستحدث طفرة في أعمال الشركات الإسرائيلية وستوسع مشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الذي يجب توفيره في الوقت المحدد.
وكما جاء في التقرير فإن المصانع العسكرية الأميركية التي ستتولى توفير السلاح والأنظمة القتالية للسعودية، ومنها (لوكهيد مارتين، ونورثوغروب غرمان، وريثيون) تقوم أحيانًا بتسويق منتجات شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رفائيل".
ويقول التقرير أنه بما أن شركة "رفائيل" تتبع القطاع العام والحكومة الإسرائيلية، فإن السياسيين والعسكريين في إسرائيل يبدون اهتمامًا كبيرًا بالمكاسب الاقتصادية الهائلة التي ستعود على الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الصفقات الأميركية السعودية.
ونقلت "ذا ماركار" عن مسؤول بارز سابق في وزارة الحرب الإسرائيلية، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن صفقات السلاح الضخمة بين الرياض وواشنطن تحسن من قدرة شركات السلاح الإسرائيلية على التنافس داخل الولايات المتحدة، باعتبار أن هذه الصفقات تمنح فرصًا كبيرة، مما يزيد من حاجة الشركات الأميركية إلى مساعدة الشركات الإسرائيلية التي ستعمل "من الباطن" لتوفير الكثير من طلبات هذه الصفقات.
ويشير مهرين فروزنفر، الذي عمل مستشارا اقتصاديا سابقًا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إلى مكسب آخر ستحققه إسرائيل يتمثل في أنه على الرغم من أن صفقات السلاح بين السعودية وأمريكا لن تؤثر على التفوق النوعي الإسرائيلي، إلا أنها ستمنح إسرائيل في المقابل، الذريعة لمطالبة الإدارة الأميركية بتعويضها بالحصول على سلاح نوعي لم يسبق للولايات المتحدة أن منحته لتل أبيب.
