عمان — سبوتنيك. وأشارت مصادر لوسائل إعلام إلى أن المباحثات المقبلة ستتناول المساحة الجغرافية للمنطقة الآمنة والمجالس المحلية والمراقبين والمساعدات الإنسانية، في حين اشترطت واشنطن عدم وجود أية تشكيلات مسلحة تابعة لإيران في المنطقة الممتدة من القنيطرة في الجولان إلى درعا وريف السويداء، وصولًا إلى التنف، مع احتمال قبول وجود رمزي لدمشق على معبر نصيب مع الأردن.
وبيّن المعايطة أن مفهوم المناطق الآمنة مختلف تماما عن مفهوم مناطق خفض التصعيد المعمول بها حاليا في بعض المناطق السورية، إذ يجب أن تخضع المناطق الآمنة لإشراف الأمم المتحدة بعد وقف القتال التام فيها من قبل الأطراف المتصارعة.
وأضاف المعايطة بأن نجاح إنشاء المنطقة الآمنة في الجنوب السوري بمحاذاة الحدود الأردنية مرهون بتطبيق شروط ثلاثة، سياسية وعسكرية وإنسانية.
الجانب السياسي يتعلق بضرورة موافقة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة الجنوبية على إقامة هذه المنطقة كي لا تغدو منطقة اشتباك، وما يتبع ذلك من إيجاد تفاهمات وقنوات تنسيق واتصال فيما بينها، وعلى رأس هذه الجهات روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الأردن والحكومة السورية.
في حين يتعلق الشرط الأخير، ألا وهو الإنساني، بضرورة توفير مساحات جغرافية واسعة في خضم المناطق الآمنة لإقامة مخيمات قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الراغبين في دخول هذه المخيمات سواء القادمين من داخل الأراضي السورية، أو اللاجئين الموجودين حاليا في الأردن الراغبين بالانتقال لهذه المخيمات المستقبلية التي يجب أن تضمن لقاطنيها الأمن من جهة وتدفق مختلف المساعدات إليها دون أي عوائق تذكر.
يذكر أن الرابع من حزيران/ يونيو القادم، هو موعد انتهاء المهلة التي تعهدت فيها كل من روسيا وإيران وتركيا، في محادثات أستانا الخاصة بالأزمة السورية، بتقديم تصوراتها مع برامج تفصيلية لتأمين أربع مناطق آمنة ويسري فيها وقف إطلاق النار، في سورية، أولى هذه المناطق في محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، والثانية في أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، بينما تشمل الرابعة أجزاء من محافظة درعا الواقعة قرب الحدود مع الأردن.
