وكانت البحرين هي أول دولة تعلن قطع علاقتها مع قطر، فجر اليوم الأثنين، ثم توالت البيانات من السعودية والإمارات ومصر لإعلان مقاطعة قطر، ما يعني أن هناك توجها واتفاقا عربيا لعزل قطر عن محيطها العربي، وكذلك ستكشف الساعات المقبلة مصير قطر في في مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها "منذ عام 1995بذلت السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات (قطر) دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض".
بينما قالت دولة الإمارات إن قرارها جاء "بناء على مواصلة السلطات القطرية سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب بالالتزامات اتخاذ عدد من الإجراءات"، وأيضا "لمواصلة قطر دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية".
وأكدت البحرين في بيانها على أنها اتخذت قرارها "استنادا إلى إصرار قطر على المضي في زعزعة الأمن والإستقرار في مملكة البحرين، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة".
أما مصر فقالت في بيانها أنها اتخذت القرار بناء على "إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، والتدخل المستمر في الشأن المصري".
وطالبت الدول الخليجية الثلاثة (السعودية والإمارات والبحرين) مواطنيهم بقطر مغادرتها، وهو الطلب الذي لم تطلبه مصر، ما يضفى غموضا حول مصير العمالة المصرية بقطر.
