وأعلن النائب العام لدولة الإمارات، أن إبداء التعاطف مع دولة قطر، أو الاعتراض على موقف الدولة، سوف تعتبره الدولة جريمة، والعقوبات المقررة على هذه الجريمة هي السجن المؤقت، لمدة تتراوح بين 3 سنوات، وتصل إلى 15 عاماً، بالإضافة إلى فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل 135 ألف دولار.
وحسبما نقلت وسائل إعلام إماراتية، صباح اليوم الأربعاء 07 حزيران 2017، فإن المستشار حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، قال في تصريحات صحفية إن بلاده قررت "مجموعة قرارات حاسمة ضد حكومة قطر، بسبب سياستها العدائية واللامسئولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية".
النائب العام الإماراتي اعتبر أن هذا القرار يأتي "حفاظًا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها"، منوهاً إلى أن "إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه (قطر)، أو الاعتراض على موقف دولة الامارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعدّ جريمة".
العقوبات سيتم تطبيقها، حسب النائب العام الإماراتي، من خلال قانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، القاضي بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم" (حوالي 135 ألف دولار)، موضحاً أن هذه العقوبات تأتي لما يترتب على التعاطف من "إضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
الخطوة الإماراتية ليست منفردة، فالسعودية بدورها تتجه إلى تجريم الأمر، حيث نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء، عن المحامي مشرف الخشرمي، أن القانون يعاقب من يتخذ موقفاً تعاطفياً مع قطر، أو اعتراضياً على القرار السعودي بمقاطعة قطر، بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، (حوالي 939 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
وأضاف الخشرمي أن الحكومة السعودية أقرت مقاطعة دولة قطر لدعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة، فيحق لها معاقبة كل من يتعاطف مع هذه الجماعات أو الممولين لها، نظراً لما يمثله هذا التعاطف من مساس بالنظام العام للدولة.
