ويبلغ عدد الفرنسيين المسجلين على لوائح الاقتراع فيفوق ال47 مليون مواطن لكن تجدر الإشارة بأن المشاركة في الانتخابات التشريعية لا تلقى زخماً كالمشاركة بالانتخابات الرئاسية.
وتقفل مراكز الاقتراع على الساعة السادسة مساء، باستثناء المدن الكبرى كباريس مثلاً حيث تقفل المراكز على الساعة الثامنة مساء، لتبدأ بعدها مباشرةً عملية فرز الأصوات.
وتجرى الانتخابات على دورتين على أن تكون الدورة الثانية يوم الأحد المقبل 18 حزيران/يونيو الجاري.
وبحسب قواعد القانون الانتخابي الفرنسي، يتأهل كل مرشح للدورة الثانية في حال حصوله على نسبة 12.5% من الأصوات؛ ولذلك يتأهل أحياناً ثلاثة مرشحين للدورة الثانية يتنافسون في ما بينهم.
أما في حال حصول أحد المرشحين على نسبة تفوق ال50% منذ الدورة الأولى فيعتبر عندها رابحاً ولا تنظم في هذه الحالة دورة ثانية.
ولهذه الأسباب قد تنحسم المعركة الانتخابية في بعض المناطق منذ الدورة الأولى فيما يتوجب الانتظار في مناطق أخرى حتى الدورة الثانية لمعرفة الفائز.
نظام الانتخابات التشريعية يختلف عن نظام الانتخابات الرئاسية، ففي الرئاسة يتأهل دائماً مرشحان للدورة الثانية يتنافسان حصراً وإجباراً في ما بينهما في الدورة الثانية على خلاف الانتخابات التشريعية التي قد تحسم منذ الدورة
الأولى أو التي قد يتأهل لدورتها الثانية أكثر من مرشحين.
الانتخابات التشريعية تنظم كل خمس سنوات اسوةً بالانتخابات الرئاسية حيث تأتي مباشرةً بعد انتخاب الرئيس الجديد بشهر أو بشهرين.
لكن هذه الانتخابات تحمل هذه السنة طابعاً مميزاً لأسباب عدة، أهمها أنها تجري وسط إجراءات أمنية مشددة بعد سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وبحسب وزارة الداخلية يؤمن 50 ألف عنصر أمن وشرطة سلامة وأمن المواطنين في أكثر من 67 ألف مركز اقتراع موزعة على كامل الأراضي.
هي الانتخابات التشريعية الأولى التي تشهد نشوء حركة سياسية جديدة استطاعت أن تحل مكان الأحزاب التقليدية وتصل للسلطة عبر الرئيس إيمانويل ماكرون مؤسس حركة "إلى الأمام".
ويعيش الحزبان التقليديان الفرنسيان اللذان اعتادا تداول السلطة وهما الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين اليميني، حالةً من الضعف والانقسام بعد أن استطاع معسكر الرئيس ماكرون قلب الطاولة وتغيير الموازين السياسية خاصةً بعد أن قام الرئيس ماكرون بتشكيل
حكومة مؤلفة من اليسار واليمين مما سمح له بالتقرب من الناخبين الذين اعتادوا تاريخياً التصويت لليمين أو لليسار الاشتراكي.
وبحسب مراكز استطلاع الرأي فإنّ حلف حركة "إلى الأمام" قد يحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، مما سيمنح الرئيس صلاحيات أوسع لممارسة السلطة.
أما حزب الجمهوريين اليميني فمن المتوقع بحسب مراكز الاستطلاع أن يحل في المركز الثاني من حيث عدد المقاعد البرلمانية.
الحزب الاشتراكي يعد الخاسر الأكبر حيث من المتوقع أن تكون نتائجه هي الأدنى في تاريخه.
أما أبرز الأحزاب الباقية التي تتمثل في هذه الانتخابات: حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لو بن، ومن المتوقع بحسب الاستطلاعات أن يحصل على خمسة إلى خمسة عشر مقعدا، وجبهة اليسار التي يتزعمها جان لوك
ميلانشون والتي قد تحصد 11 إلى 22 مقعداً.
هذا ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية على تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً عن نسبة المشاركة في الانتخابات على أن تعلن بعدها على الساعة الخامسة من بعد الظهر عن نسبة المشاركة الشبه النهائية.
