وأوضح أن الرئيس الفرنسي ماكرون يتقدم بقانون لمحاربة الإرهاب يسمى بالقانون المؤقت في ظل معارضة من جمعيات حقوق الإنسان، والمشكلة أن هناك جمعيات متشددة ومعروفة ولا تستطيع السلطات الاقتراب منها، بدعوى احترام الحريات وحقوق الإنسان، ما يستلزم إرادة سياسية صلبة..
وأكد أن الإرهابيين يتواجدون داخل الدول الأوروبية وليس في الخارج، والمعضلة هو كيفية الحد من الاتصالات التي تتم داخل أوروبا بين الشبكات المتطرفة. وقال إن التوجه العام للرأي في أوروبا سيحدد مدى تنفيذ هذه الخطة في الزمن القصير أو المدى الطويل.
ومن جانبه أوضح محمد أبو العينين الصحفي والمحلل السياسي من لندن:
إن أهمية الخطة تأتي نتيجة تعرض البلدين لعده هجمات مؤخرا من تنظيم داعش، لذلك كان من المهم إيجاد وسائل جديدة للسيطرة على الإرهاب. وأوضح أن بريطانيا لها دور في العمليات الاستخباراتية لمواجهة التنظيمات المتطرفة على الأرض، ومن خلال محاولة السيطرة على ما تبثه الجماعات الإرهابية من خلال شبكة الإنترنت، وتستهدف إلى المزيد من الضغوط على شركات الإنترنت من اجل الرقابة على المواد التي تعرض في ظل معارضة من هذه الشركات التي تقول انها صرفت مبالغ مالية كبيرة في تحديث المواقع، وموضحا ان ذلك يحتاج الى تشريعات توائم ما بين ما يعرض ولا يتعارض مع الحريات. ولكن الخطورة تكمن في ان التنظيمات الارهابية لديها كوادر على مستوى عال من التدريب ويمكنها مواجهه اي رد فعل تجاهها، ورأى انه لابد من معرفة اسباب وجود هذه الجماعات والظروف التي دفعت بعض الدول الى استخدامها لبث حالة عدم الاستقرار في عده دول، موضحا ان المدى الزمني لمواجهة الارهاب لن يأخذ وقتا طويلا كما يتوقع البعض.
يذكر أن القرار الفرنسي — البريطاني ياتي بعد بضعة أيام من هجومي لندن ومانشستر الإرهابيين، ففي شهر مايو الماضي، استهدف تفجير تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، قاعة حفلات في المدينة البريطانية، مما أسفر عن مقتل 22 وإصابة 69 آخرين، من بينهم أطفال.
