جاء ذلك في أعقاب آخر اجتماع للحكومة قبل الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.
وحسب "رويترز"، قال وزراء من الحكومة المركزية والولايات الاتحادية، إن خدمات الرسائل المشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" تتيحان للمتشددين والمجرمين تفادي المراقبة.
وقال وزير الداخلية، توماس دي مايتسيره، للصحفيين في بلدة دريسدن الشرقية "لا يمكننا السماح بأن تكون هناك مناطق خارج نطاق القانون".
ومن بين الخيارات التي تدرسها ألمانيا هي مراقبة الاتصالات من المنبع، حيث تقوم السلطات بتركيب برنامج في الهواتف يسمح بكشف الرسائل قبل تشفيرها وهو أمر غير مشروع الآن.
كما تعتزم السلطات تقليص الحد الأدنى لرفع بصمات القصر من 14 سنة إلى ست سنوات لطالبي اللجوء.
