وتتضمن الحصص حيازات رئيسية في بعض من أكبر الشركات في قطر مثل بنك قطر الوطني وأريد للاتصالات والكهرباء والماء القطرية.
ونقل الجهاز، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، تلك الحصص في إطار جهود للحكومة لكي تصبح أكثر كفاءة وتدر عوائد أعلى بحسب المصادر.
وقال أحد المصادر "تم نقل الأصول حتى تستطيع الوزارة الإشراف على تلك الحيازات بطريقة أكثر فعالية". "تحت حكم الشيخ تميم، تتحرك قطر صوب حقبة لمزيد من التدقيق الحكومي ومراقبة الصناديق. وزارة المالية لها نهج لمشاركة فعلية في الاستثمارات العامة".
وقال مصدر ثان إن إعادة هيكلة داخلية لجهاز قطر للاستثمار بدأت في وقت سابق هذا العام بهدف التأكد من أن الصندوق يركز على مكامن قوته، وبصفة خاصة الاستثمارات الدولية.
وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعقيب بينما لم ترد وزارة المالية على طلبات للتعليق.
ومن المعتقد أن جهاز قطر للاستثمار، الذي نادرا ما يناقش عملياته علنا، له أصول حول العالم تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار.
وقالت المصادر إن الحيازات التي جرى نقها إلى وزارة المالية تشمل حصصا في أرجاء القطاع المصرفي بالبلاد: مصرف الريان والبنك الأهلي القطري وبنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر التجاري وبنك الخليج التجاري.
وتشمل أيضا شركات صناعية وتجارية وشركات للنقل: قطر الوطنية لصناعة الأسمنت والميرة للمواد الاستهلاكية وقطر لنقل الغاز والخليج الدولية للخدمات ومجمع شركات المناعي ومزايا قطر للتطوير العقاري والقطرية للصناعات التحويلية وشركة قطر وعمان للاستثمار.
ولم تذكر المصادر على وجه التحديد كيف سيجري إدارة هذه الشركات بطريقة أكثر فعالية. وهي تدر لوزارة المالية حصص أرباح سنوية تقدر بأكثر من ثلاثة مليارت ريال (824 مليون دولار) هذا العام.
وقال المصدر الأول "لم يتقرر حتى الآن كيف سيستخدم دخل حصص أرباح الشركات. إنها قد تشكل تدفقا إضافيا للدخل للحكومة أو أن حيازات وزارة المالية قد يجري تجهيزها للخصخصة أو لمبيعات استراتيجية".
وإعادة هيكلة جهاز قطر للاستثمار تقررت قبل أشهر من قيام السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في وقت سابق هذا الشهر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه الدوحة بشدة.
والتغييرات في جهاز قطر للاستثمار جزء من مسعى لدمج شركات في أرجاء البلاد يتضمن اندماجات مزمعة بين قطر للغاز وراس غاز، وهما منتجان للغاز الطبيعي المسال مملوكان للدولة، وبين قطر للبتروكيماويات مع فينيل قطر.
وقال المصدر الثاني إن الأصول التي ربما يبيعها جهاز قطر للاستثمار تشمل شركة حصاد الغذائية أكبر مستثمر في البلاد في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. وتأسست حصاد في 2008 كفرع مملوك بالكامل لجهاز قطر للاستثمار. وأكد المصدر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار.
