وكانت رويترز قد قالت في فبراير/ شباط إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد مراجعة البرنامج حتى يركز فقط على التطرف الإسلامي.
وقالت لوسي مارتينيز المتحدثة باسم الوزارة، أمس الجمعة، إن الوزارة غيرت نظام المنح بعد إصدار قائمة أولية لبحث هل يمكن للمتقدمين أن يكونوا شركاء لوكالات إنفاذ القانون ولديهم خبرة في تنفيذ برامج مكافحة التطرف وكذلك قدرتهم على الاستمرار بعد إنفاق المنح.
وأضافت:
أصحاب أعلى تقييم بين المتقدمين الذين كانوا متناغمين مع هذه الأولويات استمروا كمتلقين للمنح في حين تم استبعاد الآخرين.
وكانت ثلاث وكالات محلية لإنفاذ القانون في ولايات كاليفورنيا وواشنطن ومينيسوتا من بين الجهات الجديدة الحاصلة على المنح وتلقت 1.2 مليون دولار في المجمل.
وقال مجلس الشؤون العامة للمسلمين وهو جماعة لا تهدف للربح تعمل على تحسين فهم المواطنين وتحسين السياسات التي تؤثر على المسلمين الأمريكيين إن إدارة ترامب ألغت المنحة التي يحصل عليها والبالغة نحو 400 ألف دولار لأنها لا تفي بالمعايير المطلوبة بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون لمحاربة التطرف العنيف.
وقال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا إن المكتب سوف ينفق المال في محاربة التشدد "على كل الجبهات" وليس فقط عنف الإسلاميين، وأشار السارجنت راي كيلي إلى أن الاشتباكات العنيفة في الآونة الأخيرة بين متظاهرين من اليمين واليسار بمدينة بيركلي مثال على التشدد المحلي في المقاطعة.
