وأشارت الوكالة إلى أن تلك الإجراءات ضمن حملة يشنها الاتحاد الأوروبي على الهجرة، في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014.
وتعد إيطاليا هي البوابة الرئيسية للاتحاد الأوروبي، ومعظم الذين يصلون إلى شواطئ أوروبا بعد ركوب سفن للمهربين في أفريقيا عمالا مهاجرين بشكل غير قانوني.
وغالبا ما ترفض بعض الدول، ومن بينها بنغلادش ونيجيريا قبول مواطنيها مرة أخرى، وضاعف الاتحاد الأوروبي جهوده في الآونة الأخيرة للتعجيل بعودة مثل هؤلاء الأشخاص.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون، خلال اجتماع استمر يومين في بروكسل على استخدام"كل الوسائل الممكنة بما في ذلك..إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة لدول ثالثة".
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز": "بوسعنا استخدام التأشيرات لإقناع الدول بقبول العائدين".
وأضاف إن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى النخبة الحاكمة في تلك الدول، لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لابد وأن تكون جزءا من هذه الجهود.
