وكان أولمرت أدين عام 2014 بقبول رشى من مسؤولي عقارات وأراضي عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس قبل أن يصبح رئيسا للوزراء بين عامي 2006 و2009 وزعيما لحزب سياسي (تيار الوسط الإسرائيلي).
وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة. وكانت المحكمة قد خففت مدة عقوبة أولمرت التي تبلغ 27 شهرا، وهو عرف متبع في إسرائيل يطبق على السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم عنف. ولم يدل أولمرت الذي كان يرافقه حارس حكومي بأي تعليق للصحفيين أثناء مغادرته السجن.
ودفعت مزاعم الفساد أولمرت إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء في سبتمبر أيلول عام 2008. وظل في منصبه قائما للأعمال حتى انتخابات فبراير شباط عام 2009 التي فاز بها اليميني بنيامين نتنياهو.
