وكانت وسائل إعلام أجنبية تحدثت، في وقت سابق، عن "أزمة سيولة" في البنوك شركات الصرافة القطرية، عقب سحب مستثمرين خليجيين أموالهم من البورصة والأسواق المالية القطرية، تنفيذاً لقرارات بلادهم بوقف التعامل الاقتصادي مع قطر وعملتها الوطنية.
وشهدت البورصة القطرية، أمس، هبوطاً كبيراً في مؤشرها، وذلك في أول يوم للتعاملات بعد إجازة العيد، وعزت وسائل الإعلام ذلك لقرب انتهاء المهلة الخليجية — المصرية لقطر، لتنفيذ مطالبها.
ووافقت السعودية والبحرين والإمارات ومصر على طلب من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة أخرى، وذلك بعد انتهائها، منتصف ليل أمس، فيما وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الكويت لتسليم رد بلاده على هذه المطالب.
وقطعت الدول الأربع علاقاتها كافة مع قطر، في الـ 5 من حزيران /تموز الماضي، وفرضت عليها سلسلة من الإجراءات العقابية؛ ثم قدمت لها، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها، مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.
كما اشترطت الدول الأربع على قطر دفع تعويضات إلى الدول المذكورة، فضلاً عن فرض آلية رقابة طويلة الأمد على الدوحة، وحددت هذه الدول فترة 10 أيام، لتنفيذ رزمة المطالب.
ورفض وزير الخارجية القطري رفض صراحة، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإيطالية روما، أول أمس، المطالب الخليجية — المصرية من بلاده، واصفاً إيها بـ" غير المقبولة"، وبأنها "صيغت لكي ترفض لا لتقبل".
ووصفت الدوحة هذه المطالب بـ "غير العقلانية، وغير قابلة للتنفيذ، وتعدياً على سيادتها الوطنية"، وطالبت بحل الخلاف عبر الحوار، وفي إطار "مجلس التعاون الخليجي".
وكانت الدول الأربع هددت بتشديد الإجراءات ضد قطر، إذا لم تستجب للمطالب؛ وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في وقت سابق، أن رفض قطر تلبية مطالب الدول الأربع يعني "القطيعة" معها، ما فسر بان خطوة "تجميد" عضوية قطر في "مجلس التعاون الخليجي"، قد تأتي رداً على "تصلب" الدوحة في مواقفها.
