وحسب (د.ب.أ) فإنه وفقا لدوائر حكومية مطلعة في ألمانيا فقد تم دفع مبلغ خمسة ملايين يورو لـ"مصدر" مقابل كمية هائلة من البيانات التي تحتوي على معلومات عن صفقات مشبوهة تم إبرامها باستخدام شركات وهمية.
وكانت شبكة عالمية من وسائل الإعلام قد كشفت قبل أكثر من عام عن "وثائق بنما" التي فضحت عمليات نقل أموال إلى بنما التي تعد واحة للتهرب الضريبي.
وأعلنت الشرطة الجنائية الألمانية ووزارة المالية بولاية هيسن والادعاء العام، يوم أمس الثلاثاء، في فرانكفورت أن الشرطة الجنائية أصبحت تمتلك "وثائق بنما" دون الكشف عن تفاصيل بشأن تكاليف الاستحواذ على هذه الوثائق.
وأشارت الدوائر الحكومية إلى أنه تم فحص البيانات وتحليلها بشكل مشترك مع الإدارة المالية في ولاية هيسن وذلك بهدف ملاحقة جرائم التهرب الضريبي.
وتم إعداد هذه البيانات بحيث تكون قابلة للمعالجة الإلكترونية. وسيستغرق الاطلاع المفصل على البيانات عدة أشهر.
وتتعاون الشرطة الجنائية مع السلطات والمؤسسات المختصة خارج ألمانيا بهدف ملاحقة المتهربين الذين شملتهم الوثائق.
