وفي كلمته أمام اجتماعات الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، قال الرميحي إن "هناك قنوات ووسائل إعلام خرجت من المنطقة تبث التطرف والفتنة"، مشيرا إلى أن قطر تنتهك حسن الجوار".
وقال وزير الإعلام السعودي، خلال كلمته، إن "قطر تشق الصف العربي، وقناة الجزيرة القطرية هي قناة للشر والفتنة وليست للرأي والرأي الآخر، فهي تدعم الإرهاب والتطرف".
وأضاف أن "قناة الجزيرة قناة للتطبيل لقطر وللهجوم على الآخرين"، مطالبا قطر بأن "تكف عن دعم الإرهاب وتمويله".
ورد مندوب قطر بالجامعة العربية سيف بن مقدم البوعينين على الهجوم على قناة الجزيرة، قائلا إن "قناة الجزيرة تقول الحقيقية دائما والعالم العربي يخاف من الحقيقية".
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، أنها وجهت رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن ترويج قناة الجزيرة القطرية المستمر للفكر المتطرف، قائلة إن "حرية التعبير لا
يمكن استخدمها للترويج للخطاب المتطرف".
وبعد كلمة الوزير السعودي ، طلب البوعينين، الرد على حديث الوزير السعودي، إلا أن رئيس الجلسة وزير الاعلام التونسي، رفض وقال "هناك ترتيب لكلمات رؤساء الوفود"، ليرد المندوب القطري: "عندما تُهاجم بلادي يجب أن
أرد"، ليرفض رئيس الاجتماع اعطاءه فرصة أخرى للحديث، ويعطي الكلمة لوزير الاعلام السوداني.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش وجه، الأحد الماضي، رسالة إلى زيد بن رعد، ردا على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها الناطق باسم المفوض بشأن طلب حكومات بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية.
وأكد قرقاش، في رسالته، أنه "رغم الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير فهذه الحماية ليست مطلقة، وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام".
ووفقا لـ(وام) فقد أوضح قرقاش أن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف".
وأشار قرقاش إلى "قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 1624 لسنة 2005، الذي ركز على الرسائل التي تسبق غالبا ارتكاب أعمال إرهابية، ودعوة الدول إلى حظر ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية".
ولفتت إلى "الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف الذي اعتمده المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والعديد من المنظمات الإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان".
يأتي ذلك على خلفية تفاقم الأزمة بين الدول الأربع، السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، وبين قطر منذ فجر الخامس من حزيران/يونيو الماضي، حينما قطعت هذه الدول علاقاتها كافة مع قطر واتخذت إجراءات ضدها.
وبعد ذلك قدمت الدول المقاطعة إلى الدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.
وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حالياً على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ
في غضون 10 أيام. ورفضت قطر تلك المطالب معتبرة إياها غير قانوني.
