رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "مدينة القدس استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 1967 المشؤوم وأن كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة وتحظى باعتراف أكثر من 137 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة وبالتالي فإن أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض أو تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك هي باطلة ولاغية وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة".
وأضاف: "السيادة الإسرائيلية على القدس التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية".
وتابع المحمود ان "استخدام الاحتلال مصطلحات مثل (عدم التنازل عن القدس وغير ذلك) تعني الإصرار على إبقاء الاحتلال والعمل على استمراره"، مشدداً على أنه "لا يوجد في قاموس التاريخ البشري صيغة مشابهة لهذه الصيغة إلا في الصفحات السوداء لعهود الاحتلال البائدة".
وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات العالمية والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية برفض وإدانة الإجراءات الإحتلالية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والتحرك بسرعة وفاعلية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها التي وصفها بـ "التعسفية"، والتي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس.
كانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، بوقت سابق من اليوم، عن إعادة فتح بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين والسياح الأجانب تدريجياً. وجاء القرار بعد اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كل من وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" وذلك بهدف تقييم الموقف الميداني عقب عملية القدس التي وقعت يوم الجمعة الماضي والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين واثنين من أفراد الشرطة الإسرائيلية في اشتباك مسلح داخل باحات المسجد الأقصى.
وقررت السلطات الإسرائيلية، على خلفية الحادث، وضع أجهزة لكشف المعادن على كافة المداخل المؤدية للمسجد الأقصى بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة جديدة الى جانب إجراءات أمنية اخرى سيعلن عنها لاحقا.
