وحسب الموقع فقد أثير دعم الإمارات المزعوم للقاعدة في الدوائر القانونية في نيويورك، الأمر الذي دفع عائلات الضحايا لمناقشة اتخاذ إجراء قضائي قبل تجاوز المهلة القانونية المتعلقة بالطعون القضائية بخصوص الهجمات المدمرة، وستنتهي المهلة في يناير/كانون الثاني 2019.
وفي سلسلةٍ من المقابلات، أشار أقرباء ضحايا 11 سبتمبر/أيلول إلى نتائج تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الهجمات كمبرر لإضافة الإمارات إلى قائمة المتهمين في سلسلة من القضايا المعروضة على المحاكم في الوقت الراهن ضد السعودية، بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2016.
وينحدر اثنان من الخاطفين الذين قادوا الطائرات لتتحطم في البنتاغون وأبراج مركز التجارة العالمي من الإمارات، بينما كان 15 آخرون من السعودية.
وذكر تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، الذي نشر في يوليو/تموز 2004، ووثائق أخرى مصاحبه له، الإمارات أكثر من 70 مرة، ووجدوا أن معظم المهاجمين سافروا عبر دبي في طريقهم للمشاركة في الهجمات.
وقال ميدل إيست آي، أنه كشف أن 120 ألف دولار قد تم تحويلها من قائد الهجوم خالد شيخ محمد، الذي يواجه الآن محاكمة عسكرية في معتقل غوانتانامو، إلى وسيط المؤامرة في دبي، عبد العزيز علي. ثم جرى تحويل الأموال لتمويل الخاطفين في الولايات المتحدة.
وزعمت وثائق المحكمة بشأن دعوى جرى رفعها في نيويورك، في ديسمبر/كانون الأول، أنَّ بنك دبي الإسلامي الإماراتي قد "قدم عن علمٍ وقصد خدمات مالية وغيرها من أشكال الدعم المادي للقاعدة… بما في ذلك نقل الموارد المالية إلى عميلٍ للقاعدة شارك في تخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول".
ويقول محامون إن هناك أدلة قوية لربط السعودية بالهجمات، بينما قدم تقرير لجنة التحقيق أدلة على دعم السعودية والإمارات وإيران للمهاجمين.
وتوجد حالياً سبع دعاوى قضائية على الأقل تسعى للاستفادة من قانون جاستا، الذي منح إعفاءً قانونياً من المبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية، بحيث يمكن للأسر أن تقاضي الحكومة السعودية والحكومات الأخرى أمام القضاء.
وقال المحامي جيم كريندلر، الذي يمثل 850 من الضحايا في دعوى ضد الحكومة السعودية، إن السعودية هي "وبفارق كبير، هي المتهم الجدير بتحمل الذنب"، لكنه رفض استبعاد إمكانية توسيع الدعوى لتشمل الإمارات في مرحلة ما خلال الـ18 شهراً المقبلة.
وأضاف أنَّ السعودية كانت "واضحة وضوح الشمس"، لكن "ربما تكون هناك أسباب" لإضافة مُدَّعى عليهم آخرين.
