وأضاف التقرير المنشور على موقع الوزارة "ظلت المملكة العربية السعودية عضواً رئيسياً ومشاركاً نشطاً في التحالف العالمي لهزيمة داعش، كما يتضح من مشاركتها في قيادة مجموعة العمل لمكافحة تمويل داعش جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وإيطاليا. وأدانت الحكومة السعودية أنشطة داعش وشاركت في العمل العسكري للتحالف لهزيمة التنظيم في سوريا والعراق".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية "واصلت بناء وتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة العنيفة. وواصل كل من داعش، وبدرجة أقل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، تشجيع أعمال الإرهاب الفردية داخل المملكة. واستلهم داعش وشن هجمات فتاكة فردية في المملكة تستهدف في المقام الأول قوات الأمن السعودية والسكان الشيعة. وعلى الرغم من الهجمات، فقد حافظت المملكة العربية السعودية على وتيرة عالية لمكافحة الإرهاب، وأدت إلى عدد من عمليات الاعتقال التي جرت على نطاق واسع للإرهابيين المشتبه فيهم، وعطلت الخلايا الإرهابية النشطة في جميع أنحاء المملكة".
وأضاف التقرير "واصلت قوات الأمن السعودية أيضاً مواجهة التهديد من القاعدة في شبه الجزيرة العربية، على الرغم من تقلص نشاط الجماعة. وقد شددت هجمات داعش على قوات الأمن السعودية والمساجد الشيعية والمراكز المجتمعية والأهداف الغربية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في عام 2016".
وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية "نفذت قرارات مجلس الأمن الدولي 2178 و2199، ومجلس الأمن الدولي الخاص بـ(داعش) ونظام الجزاءات التابع للقاعدة؛ ووسعت نطاق برامج مكافحة الإرهاب القائمة للتصدي لظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ واستفادت من أحكام تمويل الإرهابيين في قانون جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب والمرسوم A / 44 لمواجهة تمويل الجماعات المتطرفة العنيفة في العراق وسوريا ولبنان وأماكن أخرى. كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الجديدة لمكافحة التطرف العنيف من أجل القضاء على نداء الرسائل المتطرفة وتحسين الرقابة على الأنشطة الخيرية الإسلامية في الداخل والخارج".
وأضاف التقرير أنه "وفقاً لوزارة الداخلية السعودية، بلغ عدد السعوديين الذين يقاتلون مع منظمات إرهابية في مناطق النزاع، بما في ذلك داعش، أكثر من 70٪ منهم في سوريا".
وحسب التقرير "انتقدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق إنسان دولية أخرى ما وصفته باستخدام الحكومة السعودية لقانون الإرهاب لعام 2014 لقمع التعبير السياسي والمعارضة، مستشهداً بلغة تجرم "الأعمال التي تخل بالنظام العام، وتشوه سمعة سمعة الدولة، أو تهدد وحدة المملكة".
وقال التقرير إن "المملكة العربية السعودية سنت قانونها الحالي لمكافحة الإرهاب الذي يتضمن 41 مادة في عام 2014 وعززت أحكامها الحالية لمكافحة الإرهاب. إلا أن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية ادعت أن هذا القانون قد طبق على جرائم ليس لها علاقة بالعنف، واستخدم لمقاضاة الناشطين السياسيين على وسائل الإعلام الاجتماعية التي تنتقد سياسة الحكومة".
وأصدرت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي، عن الإرهاب 2016، الذي يقدم التقييم السنوي الصادر عن وزارة الخارجية للاتجاهات والأحداث في مجال الإرهاب الدولي الذي ظهر من 1 يناير كانون ثاني إلى 31 ديسمبر كانون أول 2016.
ويقدم التقرير السياسات ذات الصلة وتقييمات التعاون بين الحكومة الأجنبية في مجال مكافحة الإرهاب على أساس كل بلد على حدة؛ ويحتوي على معلومات عن الدول الراعية للإرهاب، والملاذات الإرهابية الإرهابية، والمنظمات الإرهابية الأجنبية، والتحدي العالمي للإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.
