وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية المنشور على موقعها أن "وكالات الولايات المتحدة تجري حواراً فعالاً ومثمراً إلى حد ما مع نظرائها القطريين وعملت عن كثب لتبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب وتقييمها. قطر هي شريك كامل ومشارك نشط في التحالف العالمي لهزيمة داعش وقدمت دعماً كبيراً في تسهيل العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. بالإضافة إلى استضافة عشرة آلاف جندي أميركي في منشأتين عسكريتين حاسمتين لجهود التحالف".
وقالت الخارجية الأمريكية إن قطر "عرضت استضافة قاعدة لتدريب وتجهيز قوات معارضة سورية "معتدلة". إن الدور العام لدولة قطر في دعم جهود التحالف والجيش الأمريكي لم يعرض قطر حتى الآن لأي هجمات معروفة ذات صلة بالإرهاب. وكان النشاط الإرهابي تاريخيا منخفضا في قطر؛ فإن سياسات الهجرة والخدمات الأمنية القادرة على رصد الأنشطة الإرهابية وتعطيلها قد حافظت على الوضع الراهن. ودعمت قطر التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية لمكافحة الإرهاب من خلال الموافقة على المشاركة في التدريبات الإقليمية مع أعضاء التحالف".
وعن التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود، قال تقرير الخارجية الأمريكية إن قطر وضعت تشريعا في الأعوام 2004 و2010 و2014 لمعالجة الإرهاب وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وهو ما يكمل القوانين الجنائية الأخرى. وينص قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004 على أحكام عامة لتحديد الأنشطة الإرهابية ذات الصلة بالإرهاب في دولة قطر ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك حظر توفير المعلومات والتدريب والإمدادات والأسلحة والتمويل والدعم المادي للإرهابيين والمنظمات الإرهابية. ولا ينص القانون على افتراض البراءة أو الحق في محاكمة علنية عادلة أو إمكانية الاستعانة بمحام أو تقديمه في الوقت المناسب أمام المدعي العام أو تحديد فترات احتجاز قانونية. ويحظر القانون أيضا إنشاء أو توجيه أو استخدام كيانات أو جمعيات أو منظمات قانونية لارتكاب أنشطة إرهابية. كما يجرم قانون عام 2004 التعاون مع المنظمات أو الجماعات الموجودة في الخارج أو الانضمام إليها، والتي ترتكب جريمة إرهابية، حتى وإن لم تكن ضد دولة قطر؛ والجانبين الخارجين على القانون الذين يحصلون على تدريب عسكري من هذه المنظمات أو الجماعات في الخارج. ويجرم قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2014 الجرائم السيبرانية المرتبطة بالإرهاب.
وأصدرت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي، عن الإرهاب 2016، الذي يقدم التقييم السنوي الصادر عن وزارة الخارجية للاتجاهات والأحداث في مجال الإرهاب الدولي الذي ظهر من 1 يناير كانون ثاني إلى 31 ديسمبر كانون أول 2016.
ويقدم التقرير السياسات ذات الصلة وتقييمات التعاون بين الحكومة الأجنبية في مجال مكافحة الإرهاب على أساس كل بلد على حدة؛ ويحتوي على معلومات عن الدول الراعية للإرهاب، والملاذات الإرهابية الإرهابية، والمنظمات الإرهابية الأجنبية، والتحدي العالمي للإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.
