وبحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء فإن القاضي الاتحادي بولاية ميشيجان، مارك جولدسميث أصدر أمرا قضائيا أوليا طلبه محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وأكدوا على أن المهاجرين سيواجهون الاضطهاد في العراق لأنهم من الأقليات العرقية والدينية هناك.
وأعتبر المحامون أن قرار جولدسميث نصرا قانونيا للمواطنين العراقيين الذين يواجهون الترحيل.
وقال جولدسميث إن الأمر القضائي يتيح للعراقيين الوقت للطعن على ترحيلهم أمام محاكم اتحادية.
وأكد القاضي على أن الوقت الإضافي يضمن أن "هؤلاء الأشخاص الذين ربما يتعرضون لأذى خطير وربما الموت لن يتم إخراجهم من هذا البلد قبل أخذ فرصتهم كاملة أمام القضاء".
وأضاف أن الكثير منهم قام "بعملية بحث محمومة عن مساعدة قانونية" بعد أن أحيت الحكومة الأمريكية بشكل غير متوقع أوامر طردهم بعد عدة سنوات.
