وطلبت اللجنة من الوكالات كل الوثائق والاتصالات بشأن منتجات "كاسبرسكي لاب" التي يرجع تاريخها إلى أول كانون الثاني/ يناير 2013 بما في ذلك أي تقييمات للمخاطر الداخلية.
وطلبت أيضا قوائم بأي أنظمة تستخدم منتجات "كاسبرسكي لاب" وأسماء أي متعاقدين مع الحكومة الأمريكية أو متعاقدين من الباطن يفعلون بذلك.
وأنكرت كاسبرسكي لاب مرارا أي صلة لها بأي حكومة وأكدت أنها لن تساعد أي حكومة في أنشطة للتجسس الالكتروني. وقالت إنه لا يوجد أي دليل على اتهامات المسؤولين الأمريكيين.
وكتب رئيس اللجنة الجمهوري، لامار سميث، في الرسائل أن اللجنة
"قلقة من أن تكون كاسبرسكي لاب عرضة للاستغلال من جانب الحكومة الروسية وأن منتجاتها قد تستخدم كأداة للتجسس أو التخريب أو أنشطة شريرة أخرى ضد الولايات المتحدة".
وأبلغ مساعد باللجنة رويترز أن عملية الاستجلاء هذه هي "خطوة أولى" تهدف لاستطلاع رأي الإدارة الأمريكية وأن إجراءات أخرى سيجري اتخاذها لاحقا اعتمادا على النتائج. وطلبت اللجنة ردا في موعد أقصاه 11 آب/ أغسطس.
وتأسست كاسبرسكي لاب في 1997 ولديها الآن ما يزيد على 400 مليون عميل حول العالم.
وحاولت الشركة، لكن دون جدوى إلى حد كبير، أن تبيع منتجاتها إلى الإدارة الأمريكية أحد أكبر المشترين لأدوات الإنترنت في العالم.
ووفقا لمصدرين مطلعين فإن ضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" زاروا منازل موظفين في كاسبرسكي في إطار تحقيق لمكافحة التجسس.
واتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضا خطوات لاستبعاد الشركة من قائمة الموردين المعتمدة لدى الحكومة.
وسيحظر مشروع قانون بشأن سياسة الإنفاق الدفاعي يناقشه مجلس الشيوخ الأمريكي حاليا على وزارة الدفاع استخدام منتجات كاسبرسكي.
