وأضاف السفير طلعت حامد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس/ آب، أن "قطر تستنزف الوقت، وهي في هذا تتبنى السياسة الإسرائيلية في التفاوض، فاوض ثم فاوض ثم فاوض، فهي من طلبت الحوار، ولكن حول أي شيء؟ حول ما وافقت عليه في اتفاق الرياض 2013 و2014؟".
وتابع "هذا الحوار مشروط من جانب الدول الأربع بتنفيذ ما سبق أن اتفقت عليه، ولكن قطر تماطل وتلعب على حبل الرأي العام العالمي، بأنها دولة صغيرة ومحاصرة وهناك اتجاه إلى تجويعها، وهنا هي تجند مجموعة من العلاقات العامة، ضد الدول الخليجية الثلاث، ومعهم مصر، باعتبارها دولة الحصار الرابعة".
وأوضح أن استبعاد مصر من الشكوى التي تم تقديمها ضد كل من السعودية والإمارات والبحرين، جاء على خلفية وجود الدول الثلاث داخل مجلس التعاون الخليجي، الذي تحمل قطر عضويته أيضاً، وبالتالي فإنها لم تقدم الشكوى ضد مصر بدورها، ولكن الدول الخليجية في رأي قطر هي المنوطة بهذا الأمر.
ولفت إلى أن قطر تحاول حالياً أن تضع دول الحصار الأربع داخل قفص الاتهام، خاصة أن هناك دول خليجية أخرى، مثل الكويت وسلطنة عمان، ليست متورطة في الصراع، ولكن هناك تعويل على الكويت في بذل جهود الوساطة، بينما "عمان تحاول أن تبدو على الحياد، ولكنها تساير قطر في هذا الاتجاه".
وفي المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "قطر" الدكتور علي الهيل، إن قطر تمكنت خلال الفترة الماضية من الحفاظ على نفسها من كافة المخططات التي أحاطت بها، بإصرارها على أن تكون أي جولات مفاوضات غير مشروطة، وهو ما جعل دول المقاطعة تقدم التنازلات الواحد تلو الأخر.
وأضاف "دول الحصار الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لم تكن أي منها مستعدة للتنازل عن المطالب الـ13 التي ضمتها الوثيقة الأولى، ولكن الرفض القطري للشروط والإملاءات، دفع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى إعلان أن الوثيقة لم تضم شروطاً وإنما مجموعة من الشكاوى".
وأردف السياسي والأكاديمي القطري "الموقف القطري الصلب دفع دول المقاطعة إلى تقديم تنازل جديد، وهو تقليص قائمة المطالب الـ13 إلى 6 مطالب، ولا ننسى اجتماع القاهرة، الذي ساده التخبط، حيث كانت الدول المقاطعة لقطر جهزت قائمة طويلة من العقوبات الاقتصادية، ولكن هذه القائمة عطلها اتصال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".
وكانت قطر تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، ضد كل من الإمارات والبحرين والسعودية، تتهمهم فيها بحصارها اقتصادياً وتجارياً، كما عقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) جلسة استثنائية بناءً على الشكوى المقدمة من قطر، أمس الاثنين، وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.
