خيار تعيين المحامي الجنائي الناجح وصاحب الطموح جاء دون أن يثير أي جدل، اذ حصد راي دعما واسعا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بعد أن قال أمام أعضاء مجلس الشيوخ أنه يفضل الإستقالة على أن ينحني أمام التدخلات السياسية.
وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 92 صوتا مقابل 5 أصوات معارضة للموافقة على تعيين راي، الذي يتولى المسؤولية في مرحلة صعبة لمكتب التحقيقات الفدرالي، بحسب "فرانس برس".
وأدت إقالة كومي سابقا إلى إثارة اتهامات بأن ترامب يحاول إعاقة تحقيق حول روابط بين مساعديه وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ما أدى إلى تعيين المدعي العام الخاص روبرت مولر كمستشار خاص لرئاسة التحقيق.
وقال أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ الشهر الماضي "لا يمكنك أن تقوم بوظيفة كهذه دون أن تكون مستعدا أما للاستقالة أو الاقالة في لحظة، وذلك عندما يطلب منك أن تقوم بشيء أما غير قانوني أو غير دستوري أو حتى كريه أخلاقيا".
وأضاف "عليك أن تكون قادرا على الوقوف بحزم من أجل مبادئك".
وتخرج راي (50 عاما) المولود لعائلة من المحامين من كلية القانون في جامعة ييل، وعمل مدعيا عاما في وزارة العدل لسنوات.
وعام 2003 بات مساعدا لوزير العدل ومسؤولا عن القسم الجنائي في الوزارة، وأشرف على التحقيقات المتعلقة بالفساد بما في ذلك قضية شركة "أنرون" العملاقة للطاقة في تكساس التي انهارات نتيجة خسائر بالمليارات جراء الفساد.
واستقال راي عام 2005 وانضم إلى شركة محاماة "كينغ وسبولدينغ" الخاصة في واشنطن واتلانتا، حيث مثّل شركات عديدة.
ومؤخرا عمل لصالح كريس كريستي حليف ترامب في ما يسمى فضيحة "بريدج غايت" السياسية في نيوجيرسي.
وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء مكتب التحقيقات الفدرالي المتعاقبين كانوا دائما مصدر تعاسة للرؤساء الأميركيين، ففي التسعينات عانى الرئيس السابق بيل كلينتون الذي حكم الولايات المتحدة لثماني سنوات من تحقيقات قادها مدير "الأف بي آي" حينها لويس فري الذي اختاره كلينتون بنفسه لهذا المنصب.
