وبدأ استخدام تلك الاستمارة في مايو/ أيار في إطار جهود لتشديد إجراءات فحص الزائرين الوافدين للولايات المتحدة وتطلب أيضا كل أرقام جوازات السفر السابقة وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الـ 5 الماضية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات سيرة ذاتية تعود لـ 15 عاما مضت تشمل عناوين الإقامة والتوظيف وأماكن السفر السابقة.
وكان مكتب الإدارة والميزانية، الذي يجب أن يصدق على أغلب الطلبات الاتحادية الجديدة بالحصول على معلومات من الناس، قد أجاز الاستمارة على أسس "طارئة" بما يسمح باستخدامها لمدة 6 أشهر بدلا من المدة المعتادة التي تبلغ 3 سنوات.
ونشرت وزارة الخارجية تعميما في السجل الاتحادي اليوم الخميس يسعى لاستخدام الاستمارة على مدى السنوات الـ 3 المقبلة.
وعلى الرغم من أن الأسئلة الواردة في الاستمارة اختيارية إلا أنها توضح أن عدم تقديم المعلومات المطلوبة قد يؤخر أو يحول دون إصدار تأشيرة الدخول.
