ونقلت رويترز عن أزالينا عثمان سعيد، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي، قولها في بيان مكتوب للبرلمان إن الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات الخطرة لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة.
وتعتبر عقوبة الإعدام إجبارية في ماليزيا في جرائم القتل وتهريب المخدرات وغيرها، وقالت أزالينا إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق 651 ماليزيا منذ عام 1992 ومعظمها في جرائم مخدرات.
وأدرجت منظمة العفو الدولية، في مارس/آذار الماضي، ماليزيا في المرتبة العاشرة من حيث استخدام عقوبة الإعدام بين 23 دولة طبقت هذه العقوبة العام الماضي.
وقالت شاميني دارشني كاليموتو، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في ماليزيا، في بيان:
على الرغم من أن إعلان تغييرات في عقوبة الإعدام الإجبارية في صيغتها المحدودة لجرائم تهريب المخدرات خطوة مرحب بها فإنها يجب أن تكون خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل.
ولم يتضح بعد متى سيتم عرض القانون المعدل على البرلمان لكن من المتوقع أن تتم الموافقة عليه.
