موقع The Diplomat الأسترالي، المعني بالشؤون الآسيوية، قال إنه على الرغم من هذا الخطاب القاسي المناهض لبيونغ يانغ من أبو ظبي إلا أن هناك تسريبات أميركية تفيد بقيام الإمارات بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، عبر شراء أسلحة من هذه الدولة المنبوذة أممياً، موضحاً أن الصلات السرية بين الجانبين قد تصل إلى سعي أبو ظبي لشراء أسلحة نووية من بيونغ يانغ.
وحسب الموقع فقد كشفت مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية التي تم تسريبها أن الإمارات اشترت أسلحة بقيمة 100 مليون دولار من كوريا الشمالية في يونيو/ حزيران 2015 لدعم التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.
ويمكن تفسير عمليات شراء الإمارات "السرية" للأسلحة من بيونغ يانغ من خلال اعتقاد أبو ظبي بأن كوريا الشمالية هي مورد محتمل للقذائف، ورغبة دولة الإمارات في منع كوريا الشمالية من بيع التكنولوجيا العسكرية المتطورة إلى إيران والحوثيين في اليمن.
ويقول الموقع الأسترالي إنه على الرغم من أن العديد من محللي الدفاع الأميركيين ينظرون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها حليف واشنطن الأكثر ثقة في مجلس التعاون الخليجي، إلا أن التوترات ارتفعت بين أبو ظبي وواشنطن نتيجة لاتفاق إدارة أوباما النووي في تموز/ يوليو 2015، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (جسبوا).
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر المعارضين لمحاولات أوباما لتطبيع العلاقات مع إيران، أكثر من المملكة العربية السعودية، وأعرب 91٪ من المواطنين الإماراتيين الذين شملهم استطلاع في عام 2015 عن معارضتهم لبرنامج العمل المشترك.
ويقول الموقع إنه بما أن العديد من صناع السياسة الإماراتيين يعتقدون أن إيران سوف تتراجع عن التزاماتها في خطة العمل الشاملة، وتنتقل بلا هوادة نحو أن تصبح قوة نووية، فقد أعرب كبار المسؤولين الإماراتيين، مثل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، عن اهتمامهم بتطوير رادع نووي إماراتي. وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين لا يريدون من دولة الإمارات شراء أسلحة نووية، إلا أن أبو ظبي حافظت على روابط تجارية مع الدول المناهضة للغرب، حتى يمكنها أن تستجيب بسرعة لانتهاك إيراني كبير لاتفاق خطة العمل الشاملة.
وفي هذا السياق، يضيف الموقع أن كوريا الشمالية تعتبر موردا محتملاً للمواد النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعود الروابط العسكرية بين الإمارات وبيونغ يانغ إلى عام 1989 عندما اشترت أبو ظبي صواريخ سكود-بي من كوريا الشمالية. وقد حدثت عمليات شراء الصواريخ هذه جنبا إلى جنب مع تطوير دولة الإمارات العربية المتحدة لميراج 2000 و F-16 أنظمة الطائرات التي يمكن استخدامها كنظم تسليم الأسلحة النووية. وفي حين اعتبرت الصين وباكستان في البداية الموردين المحتملين للمواد النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا طلبتها أبوظبي، فإن عدم رغبة بكين أو إسلام آباد في عزل إيران يمكن أن يجعل بيونغ يانغ موردا أفضل للتكنولوجيا النووية.
ويضيف الموقع أنه في حين أن شراء مواد نووية كبيرة من كوريا الشمالية سيواجه معارضة من الولايات المتحدة، فقد أجرت الإمارات صفقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية من خلال شركات خاصة لضمان عدم خضوع أبو ظبي للعقوبات الأمريكية. وقد تم عقد صفقة الأسلحة مع بيونغ يانغ في يونيو 2015 من خلال شركة إماراتية تدعى شركة "المطلق" للتكنولوجيا التي تعمل كوسيط لنقل الأسلحة بين الدول.
وأدى قرب التعاون بين شركة "المطلق" للتكنولوجيا ومجموعة "الذهب" الدولية، وهي مستورد رائد للأسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويديرها صديق ولي العهد فاضل سيف الكعبي، إلى تكهنات بتواطؤ الدولة في صفقات الإمارات الشمالية في كوريا الشمالية. ومع ذلك، فإن الغموض الذي يكتنف معرفة الحكومة بعلاقات دولة كوريا الشمالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والانتقادات الرسمية التي وجهتها أبو ظبي إلى اختبارات الصواريخ الباليستية في بيونغ يانغ، سمح لدولة الإمارات بإبقاء قنواتها التجارية مع كوريا الشمالية تحت الرادار. وهذا يضمن أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على القدرة على شراء الأسلحة الكورية الشمالية والمواد النووية في وقت قصير، مع القليل من التدقيق من الولايات المتحدة.
ويقول الموقع إنه بالإضافة إلى إنشاء قناة عودة محتملة لشراء سريع للقذائف والمواد النووية، فإن الجيش الإماراتي يتعامل مع بيونغ يانغ، ويعطي كوريا الشمالية عملة صعبة جدا في الوقت الذي تحتاج فيه كوريا إلى أن تبقى دولة مستدامة اقتصاديا. "إن أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك اقتصادي لكوريا الشمالية تمنحها النفوذ على الأنشطة العسكرية لبيونغ يانغ، ويمكن أن تساعد أبو ظبي على إقناع كوريا الشمالية بعدم توفير تكنولوجيا عسكرية متطورة لإيران وحلفائها"، حسب الموقع.
ويضيف الموقع أنه على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مثل الكويت وقطر، اقتصرت علاقاتها مع كوريا الشمالية على استيراد العمالة، فإن الروابط العسكرية بين الإمارات وبيونغ يانغ لم تتلق سوى انتقادات قليلة داخل الكتلة التي تقودها الرياض. ويمكن تفسير صمت دول مجلس التعاون الخليجي بدعم المملكة العربية السعودية لاستخدامها لشبكة موانئها في الخليج الفارسي لوقف شحنات الأسلحة الكورية الشمالية إلى إيران. كما تم التأكيد على سياسة دولة كوريا الشمالية في دول مجلس التعاون الخليجي لأنها ساعدت على منع كوريا الشمالية من توفير الأسلحة للحوثيين في اليمن.
وحسب الموقع الأسترالي، يكشف التلازم في التوقيت بين اكتشاف صواريخ سكود الكورية الشمالية في اليمن في يونيو/ حزيران 2015 واتفاق "المطلق للتكنولوجيا" عن مخاوف أبو ظبي بشأن مبيعات التكنولوجيا العسكرية الكورية الشمالية إلى الحوثيين. وبما أن مشتريات الأسلحة في دولة الإمارات من كوريا الشمالية كانت تتألف من أسلحة خفيفة مثل الصواريخ والمدافع الرشاشة والبنادق، فمن الواضح أن أبو ظبي تحاول منع الحوثيين من الحصول على التكنولوجيا الكورية الشمالية والسيطرة على تدفق الأسلحة إلى اليمن.
