وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2% في يوليو/ تموز من 0.8% في يونيو/ حزيران.
وقال البنك المركزي المصري اليوم إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26 % في يوليو/ تموز من 31.95 % في يونيو/ حزيران، مسجلا أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لـ"رويترز" "الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود".
وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو/ حزيران بنسب تصل إلى 50 % في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في يوليو/ تموز بنحو 40%.
وقالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن "التضخم (في مصر) بلغ ذروته حاليا بفعل عدد من العوامل غير المتكررة التي ستتلاشي تدريجيا خلال 6 إلى 9 أشهر قادمة… نعتقد أنه سيبدأ في الانخفاض بأسرع من المتوقع".
وأضافت في مذكرة بحثية أن التضخم ربما يبدأ في الانحسار ويهبط لما دون 20% بنهاية 2017 مع تضاؤل تأثيرات تعويم العملة وهو ما سيتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.
وقالت الدسوقي "الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 بالمئة".
وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
لكن الشركات رفعت مصروفات البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية وتنشيط حركة المبيعات التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو/ تموز ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وكان التضخم قد بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقال آلان سانديبن رئيس البحوث لدى نعيم للسمسرة في القاهرة "التكلفة مرتبطة بالدولار ولذا فإن (الشركات) ليس أمامها خيار سوى الإبقاء على أسعارها عند مستويات مرتفعة…الأمر بأكمله مرتبط بشكل أو بآخر بسعر الصرف".
