وقالت الشرطة في بيان مبدئي بعد القبض عليهم إنها تحتجز خمسة أشخاص يشتبه بضلوعهم في غسيل أموال والاحتيال في إيداع وثائق شركات والاحتيال وخيانة الأمانة وإعاقة سير العدالة والرشوة.
وقالت إنها فتشت منازل ومكاتب المقبوض عليهم وإنها تشتبه في أنهم "عملوا معا وبشكل ممنهج مع المشتبه به الأول من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة… في بلد أجنبي بهدف تنفيذ تحويلات مالية وغسل أموال".
ونفى المحامون الذين يمثلون شتاينميتز وسيلبرشتاين ارتكاب موكليهما أي جرم.
وقال رونين روزنبلوم محامي الدفاع عن شتاينميتز "السيد شتاينميتز مصمم على مواصلة المعركة في أي ساحة قضاء في إسرائيل وبالخارج.. لم توجه له أي اتهامات في أي تحقيق سابق ونحن واثقون من أن هذه هي الحقيقة أيضا هنا".
ولم يذكر البيان من هو المشتبه به الأول أو الدولة الأجنبية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد وضعت شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية في ديسمبر كانون الأول وأطلقت سراحه بعد أسبوعين دون أن توجه له اتهامات في تحقيق عن مزاعم تقديم رشوة فيما يتعلق بأنشطة شركة بي.اس.جي ريسورسيز للتعدين التي يملكها في أفريقيا. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
وفي ذلك الوقت قالت الشرطة إن ثمة معلومات تفيد أنه وإسرائيليين آخرين يقيمون بالخارج دفعوا عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين كبار في غينيا لتسهيل أعمالهم هناك.
