وقال الصالحي، في مؤتمر صحفي تابعته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن المحكمة ألغت قرار مجلس محافظة كركوك، برفع علم الإقليم فوق دوائر المحافظة كونها مخالفة واضحة للقوانين.
يذكر أن مجلس محافظة كركوك العراقية، أكد في 10 إبريل/نيسان الماضي، تمسكه برفع العلم الكردستاني إلى جانب العلم العراقي فوق مباني المحافظة، مشددا على أن ذلك خيار شعب كركوك ولا يمكن التراجع عنه.
وحينها قال المجلس، في بيان صحفي إن "قرار رفع العلم الكردستاني بجانب العلم العراقي في مؤسسات الدولة بالمحافظة لا رجعة عنه".
وأضاف "شعب كركوك اختار رفع العلم الكردي في المحافظة".
وتابع أن "شعب كركوك هو من يقرر إنزال العلم من عدمه، حيث تم الاتفاق مع الإدارة بتنفيذ قرار رفع العلم وفق ضوابط خاصة تقوم بها السلطة التنفيذية وبأعلام موحدة تم تخصيص ميزانية لها لتنظيم هذه العملية وبشكل قانوني وحضاري".
كان مجلس محافظة كركوك العراقية الغنية بالنفط قد صوت يوم 28 آذار/ مارس، لصالح رفع العلم الكردستاني إلى جانب العلم العراقي على مباني الحكومة المحلية في المحافظة.
وأثار القرار غضب ممثلي الجماعات العرقية الرئيسية الأخرى بالمحافظة لاسيما العرب والتركمان الذين قالوا إنهم سيطعنون عليه لدى الحكومة المركزية ومجلس النواب في بغداد.
ورداً على القرار، صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، على قرار يلزم محافظة كركوك برفع العلم العراقي فقط فوق المباني الرسمية والحكومية ولكن رئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني، رفض تنفيذ القرار.
كما قرر مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء الماضي، إجراء استفتاء لتحديد مصيرها بالانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء في حكومة بغداد المركزية.
وتقع كركوك، الغنية بالنفط خارج إقليم كردستان شبه المستقل لكنها تخضع لسيطرة حكومة كردستان منذ عام 2014 عندما انسحب منها الجيش العراقي أمام هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يتقدم في شمال البلاد وغربها. ويعتبر معظم سكانها من أصول كردية.
