وأضاف آل ثاني في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن أكبر دليل على قوة الجهاز المصرفي القطري هو توافر السيولة لدى النظام المصرفي القطري، لافتا إلى أن ودائع البنوك لدى المصرف حاليا تزيد على 3ر39 مليار ريال.
وتعليقا على ما قامت به مؤخرا وكالة موديز للتصنيف الائتماني من تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك القطرية، قال عبدالله بن سعود آل ثاني إن: "المخاطر الجيوسياسية والأحداث الحالية غير الطبيعية كان لها تأثير كبير على وجهة نظر تلك الوكالة، ولكننا نؤمن بأنها قريبا جدا سوف تعدل هذا التصنيف".
وتابع آل ثاني إلى أن "حجم الاحتياطات الدولية لمصرف قطر المركزي جيدة وتتوافق مع النسب العالمية، أما حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى المصرف فإنه ممتاز ويغطي حاجة السوق"، وأضاف "على الرغم من أن تلك الاحتياطيات تمثل نحو ثمانية أضعاف النقد المصدر ونحو 240 بالمائة من القاعدة النقدية، إلا أنها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 10 بالمائة من احتياطيات دولة قطر".
وبشأن ضمان عدم تراجع الريال القطري تجاه الدولار الأمريكي والمحافظة على التدفقات النقدية بالدولة، أكد آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، "أن كفاية الاحتياطيات الدولية للدولة بصفة عامة ولدى المصرف بصفة خاصة تمثل حائط الصد المنيع والضمان الأكيد لثبات سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي، كما أن الفوائض التي يشهدها كل من الحساب الجاري والحساب الرأسمالي وميزان المدفوعات القطري تدعم تلك الاحتياطيات".
وقال آل ثاني: "يوشك مصرف قطر المركزي على إطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017-2022)، حيث تأتي هذه الاستراتيجية نتيجة الجهد المثمر والتعاون بين الجهات الرقابية الثلاث (المصرف المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) وفي ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 وقيام القطاع المالي والمصرفي بدور فعال في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي".
وأضاف: "تبني هذه الاستراتيجية على ما تحقق في الاستراتيجية الأولى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التنظيمي والإشرافي بين الجهات سواء في تطبيق المعايير الدولية في مجال العمل المصرفي، حيث سيتم استكمال تطبيق معايير /بازل3/، وتعزيز البنية التحتية للنظام المالي وزيادة كفاءة الأسواق وحماية مستخدمي الخدمات المالية والمستثمرين".
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن أحدث الوسائل في كشف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز على تطوير العنصر البشري في القطاع المالي وخلق كوادر تتمتع بمعايير المهنية العالمية.
