وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مساء أمس الإثنين، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن بدء إجراءاتها بشأن المقبرتين الجماعيتين اللتين تم العثور عليهما، قبل ثلاثة أيام، في ناحية بادوش بمحافظة نينوى وتضمان رفات نحو 500 من نزلاء سجن هو الأكبر في البلاد، ويحمل نفس أسم الناحية، تم قتلهم على يد "داعش" الإرهابي.
ووجهت المفوضية، مكتبها في نينوى بالتحرك العاجل لتحديد موقع المقبرتين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمينهما حفاظا على رفات الضحايا من عمليات الحفر غير الشرعية التي قد تطال المقبرتين.
وكشف المتحدث باسم المفوضية، علي البياتي، ضمن البيان، أن تحرك للمفوضية مع شركائها في هذا الملف وخاصة وزارة الصحة — دائرة الطب العدلي من أجل التنسيق لإرسال وفد مشترك إلى موقع المقبرتين وإكمال الإجراءات المتعلقة بفتح المقبرتين وأخذ عينات
الحمض النووي DNA لتحديد هوية الضحايا وتسليمهم إلى ذويهم.
ومن المحدد أن توجه المفوضية دعوة خلال الأيام المقبلة لذوي الضحايا إلى مراجعة قسم الشكاوى التابع لها، لتزويدها بالبيانات الخاصة بأبنائهم بالتزامن مع تزويدهم لدائرة الطب العدلي بعينات الحمض النووي.
وقال المتحدث بإسم المفوضية، في تصريح خاص لمراسلتنا، إن تنظيم "داعش" الإرهابي أعدم (700-600) سجين على بعد 2 كم من سجن بادوش، في وادٍ قريب ثم قام الدواعش بإحراق الجثث.
وأوضح البياتي، كان هناك 15 ناجيا من المجزرة التي نفذها "داعش" بالسجناء، رووا قصصا مؤلمة جدا، ومنها إشعال النار بالجثث، وقبلها لم يتلق المعتقلين الطعام والماء ليوم كامل.
وذكر البياتي، كانت هناك مقبرة جماعية عثر عليها في 13 مارس/ آذار 2017، وفيها ما يقارب 100 رفات لسجناء أعدمهم "داعش"، ومقبرتين عثرت القوات العراقية عليهما في السجن نفسه، بتاريخ 25 أغسطس/آب تضم الأولى 30 رفاتا، والثانية 470 رفات.
الجدير بالذكر، أن القوات العراقية حررت سجن بادوش والبلدة بالكامل من سيطرة "داعش" الإرهابي، في منتصف مارس العام الجاري، ضمن عمليات "قادمون يانينوى" التي حسمت بهزيمة التنظيم في مركز المحافظة — الموصل.
ويعرف أن سجن بادوش، ثاني أكبر سجون العراق بعد سجن أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وهو شديد التحصين، وقع تحت سيطرة "داعش" الإرهابي في منتصف عام 2014.
