وقد تم توجيه الطلب المذكور إلى وكالة الطاقة الدنماركية في نيسان/أبريل الماضي. وينص مشروع القانون على تغيير نظام الإجراءات الخاصة بالنظر في مثل هذه الأمور، وتحويلها إلى وزارة الخارجية الدنماركية. وسيكون بإمكان الخارجية رفض أي طلب أجنبي لبناء خطوط الغاز في المياه الإقليمية الدنماركية في حال اعتبرت الخارجية أن ذلك يهدد مصالح الدنمارك السياسية أو أمن المملكة.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الدنماركي مقترحات الحكومة في هذا الشأن في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية قدرها 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتبلغ حصة عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في المشروع 50 بالمئة، وتملك كل من الشركات الأوروبية الخمس المشاركة في المشروع حصة 10 بالمئة فيه.
وقد حاولت عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي عرقلة تنفيذ المشروع، معبرة عن قلقها بشأن أمن الطاقة في أوروبا، على خلفية الخلافات السياسية مع روسيا.
