وطالبت مصر السلطات في ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة "لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغيا، للحيلولة دون المزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلاد". بحسب البيان.
وأكدت مصر دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة هذه الأزمة، كما طالبت "بالتجاوب مع المساعي التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل فعال ومستدام لهذا الوضع السياسي والإنساني الخطير"، بحسب البيان.
جدير بالذكر أن النزاع بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين يستمر منذ عدة عقود. وفي عام 1982، أصدر زعيم ميانمار (بورما آنذاك)، الجنرال ني وين، "قانون الأعراق" الذي لم يعترف بالروهينغا كإحدى قوميات البلاد، وتم حرمانهم من الجنسية البورمية. وشهدت المنطقة فيما بعد عدة موجهات من العنف بين البوذيين وقوات الأمن الميانمارية وبين الروهينغا.
وحسب تقديرات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن نحو 123 ألف شخص من الروهينغا عبروا الحدود مع بنغلادش منذ تفاقم العنف واشتداد الاشتباكات بين البوذيين والمسلمين في شمال ولاية راخين بميانمار، في آب/أغسطس الماضي.
