وتعتبر الحكومة الإسبانية ذلك غير قانونيا وتعتزم الطعن في هذه الوثيقة في المحكمة الدستورية.
واعتمد مشروع القانون بأغلبية أصوات نائبي حزبين بأغلبية مطلقة (72 نائبا من أصل 135 نائبا) ، حزب "معا من أجل نعم" و "مرشحين لوحدة الشعب".
وغادر نواب "حزب الشعب" و"الحزب الاشتراكي الكاتالوني" و"حزب المواطنين" قاعة البرلمان قبل التصويت.
ولم تتمكن المعارضة من منع اعتماد القانون، على الرغم من أن جميع ممثلي "حزب المواطنين" و"الحزب الاشتراكي الكاتالوني" و"الحزب الشعبي"، حاولوا بكل الوسائل تأخير التصويت على القانون، حيث تم انقطاع الاجتماع 6 مرات على الأقل.
ويعتزم نواب أحزاب المعارضة التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية والاستئناف ضد اعتماد القانون والمطالبة بانتهاك حقوقهم كممثلين للشعب.
وفى وقت لاحق من اليوم، سيوقع رئيس الحكومة الكاتالونية، كارليس بويكديمون، مرسوما حول اجراء استفتاء فى الاول تشرين الأول/ أكتوبر.
