ونقلت وكالة "رويترز" عنه: "ما نريده في المرحلة المقبلة هو توحيد نظام اللجوء في أوروبا ونحن نتفاوض حاليا على ذلك في الاتحاد الأوروبي… لا يمكن أن تكون المعايير مختلفة بشكل كبير في رومانيا وفنلندا والبرتغال وألمانيا".
وأضاف الوزير "ألمانيا هي البلد الذي يريد أن يعيش فيها معظم طالبي اللجوء، لأن عملية وشروط قبولهم فيها رفيعة نسبيا بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى كما أن الإعانات للاجئين مرتفعة جدا بالمقارنة مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وقدمت هنغاريا وسلوفاكيا طعنا في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 22 سبتمبر 2015، الذي يلزم أعضاء الاتحاد الأوروبي بقبول 120 ألف لاجئ من الذين يصلون إلى اليونان وإيطاليا، من أجل الحد من ضغط الهجرة على هاتين الدولتين. واعتراضا علي هذا القرار صوتت هنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية، وامتنعت فنلندا عن التصويت. ودعمت بولندا موقف هنغاريا وسلوفاكيا خلال جلسات المحاكمة ، في حين أيدت بلجيكا وألمانيا واليونان وإيطاليا و لوكسمبرغ وفرنسا والسويد والمفوضية الأوروبية تعليمات الاتحاد الأوروبي.
ورفضت محكمة الاتحاد الأوربي، مزاعم المجر وسلوفاكيا التي تطالب بإلغاء حصص اللاجئين الإلزامية لدول الاتحاد الأوربي من اجل إعادة توطين اللاجئين. وقررت المحكمة أن هذه الآلية بفعالية وبطريقة متناسبة تساعد اليونان وإيطاليا على مواجهة عواقب أزمة الهجرة لعام 2015.
ووصف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو قرار المحكمة الأوروبية بانه "فظيع وغير مسؤول".
