وجاء نص البيان، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، كالتالي: "تستخدم كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية حق الرد على محاولة تزييف الحقائق الذي ورد في بيان وزير خارجية دولة قطر، والذي لا يعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأضاف البيان: "وليس كما ادعى وزير خارجية قطر أنها تنحاز لحقوق الإنسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، وهو ما يؤكد بأن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر بأن حكومة بلاده على استعداد للحوار ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك، كما أن محاولة التضليل القطري لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2017، يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية".
وتابع: "إننا نوكد على ضرورة توقف قطر عن دعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى عشرين عاما ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، والذي طالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر".
وأوضح: "ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروع المواطنين الأبرياء هو إرهابي وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموله ويوفر له الملاذ الآمن فهو مثله، مما يتناقض مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب التي يحاربها المجتمع الدولي بأسره.. كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للإرهاب كما طالبت دولنا بدلا من أن يطلع مجلسنا الموقر بادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة حيث لا يوجد ما تسميه قطر "بالحصار" فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول باستثناء دول المقاطعة التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار".
وجاء في البيان: "وفي الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أية آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، وأن الحياة تجري بشكل طبيعي وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها.. بينما تغفل تلك المؤسسات تماما القرارات التي تم اتخاذها من قبل دولنا مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطري الشقيق".
وختم البيان: "ولعلنا في الختام نأسف لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري، حيث أن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجابا مع جهود الوساطة المقدرة التي نقدرها والتي يقوم بها صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة ولا تعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربع والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية".
