وأشار الوزير الهندي إلى إن "الروهينغا لم يتقدموا بطلب لجوء إلى الهند، وهذه هي الحقيقة التي لا بد من فهمها".
وتابع: "الهند لا تنتهك أي قوانين دولية بترحيل الروهينغا، كونها ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة للاجيئن المبرمة عام 1951".
يذكر أن وسائل إعلام هندية ذكرت أن الحكومة في نيودلهي أغلقت الحدود البحرية، بعد تلقيها معلومات تفيد بسعي لاجئين من أقلية الروهينغا المسلمة، الفارين من بلادهم، ميانمار، استخدام ممراتها البحرية، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
وكانت الحكومة الهندية أبلغت المحكمة العليا أنها "تعتبر مسلمي الروهينغا تهديدًا أمنيًا خطيرًا على البلاد".
وأرجات المحكمة العليا الهندية، الاثنين الماضي، الحكم في دعوى الاحتجاج على ترحيل آلاف الروهينغا، والتي تقدم بها اثنان من لاجئي الروهينغا المقيمين في الهند، إلى الثالث من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.
