وأشار الوزير الكويتي إلى أن الإدارة المالية للدولة سعت، منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية، إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض.
وأكد الصالح أن ذلك تحقق، من خلال خطوات قامت بها الحكومة الكويتية لتفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.
ويبحث مؤتمر "يوروموني — الكويت 2017"، على مدى اليوم، حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي أطلقتها الحكومة الكويتية وفق رؤية "الكويت جديدة 2035، وتحويلها إلى مثال يحتذى إقليمياً، بحسب الوكالة الرسمية.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد أند بورد" ذكرت، في آب/أغسطس الماضي، أن الحكومة الكويتية اتخذت تدابير لخفض النفقات الجارية، كخفض الدعم على أسعار الوقود والكهرباء، في حين استخدمت مرونتها المالية لزيادة الإنفاق الرأسمالي.
وتوقعت "ستاندرد أن بورد" أن يتقلص العجز في الموازنة العامة الكويتية إلى نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عامي 2020 و2021.
كما توقعت أن تقوم الحكومة الكويتية بتمويل عجز الموازنة العامة، من خلال مزيج من عمليات السحب من الاحتياطيات الحكومية، وإصدار سندات الدين؛ مع توقع أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، مقارنة بنحو 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017.
