وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الجانب المصري طلب من السلطات الكويتية إعادة النظر في القواعد المالية الخاصة باستقدام أفراد العائلة ليصبح 450 ديناراً كويتياً للأسرة بدلاً من الفرد.
وطلب الجانب المصري تفعيل عدد من الاتفاقات بين البلدين بشأن العمال، كما جرى تناول المشكلات الخاصة باحتجاز أصحاب العمل لجوازات السفر الخاصة بالمواطنين المصريين بالمخالفة للقانون الكويتي وسبل منع تكرار ذلك في المستقبل.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيانها أنه جرت مناقشة عدد من الموضوعات، مثل برنامج الطبيب الزائر وإجراءات الفحص الصحي للعمالة المصرية الوافدة إلى دولة الكويت.
وكانت الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، أعلنت في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 أن عدد من يمتلكون إقامات نظامية صالحة للعمل من المصريين في الكويت يبلغ نحو 587 ألف مقيم مصري، فيما نقل الإعلام الكويتي تقارير تؤكد أن الحكومة الكويتية تسعى جاهدة إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن التركيبة السكانية للكويت، عبر تقنين جلب العمالة الوافدة إلى الحد الأقصى.
