بيروت — سبوتنيك. وبحسب جدول أعمال مجلس النواب الأمريكي، فمن المتوقع عقد جلسة للجنة العلاقات الخارجية يوم الخميس، لوضع التفاصيل النهائية على تشريعين يفرضان مزيداً من العقوبات على "حزب الله".
ويتعلق النص الأول بعقوبات جديدة على "حزب الله" بسبب نشاطاته "الإرهابية"، فيما يتحدث النص الثاني عن عقوبات أخرى، على خلفية "اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".
ووفقاً لمسودة مشروع القانون المرتبط بالإرهاب، والذي يحمل الرقم أتش — آر 3329، فإنّ الحديث يدور عن تعديل التشريع الصادر في العام 2015، والمعروف باسم "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله".
وبحسب المسودة، سيجري تعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تفرض على الرئيس الأمركي فرض عقوبات على "حزب الله" تطال كل شخص يدعم أو يرعى أو يقدم تمويلاً مهماً أو مواداً أو دعماً تقنياً لعدد من الكيانات، ومن بينها "بيت المال" و"جهاد البناء" و"هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لحزب الله في الخارج، بالإضافة إلى قناة "المنار" وإذاعة "النور" و"المجموعة اللبنانية للإعلام".
وتشمل العقوبات التي سيناقشها الكونغرس تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع "حزب الله".
ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ"حزب الله" أو أحد الكيانات المرتبطة به.
وأمّا النص الثاني، الذي تناقشه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ويحمل الرقم "أتش آر 3342"، فيتعلق بفرض عقوبات على أشخاص أو كيانات يثبت ضلوعهم في "انتهاكات للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، والمرتبطة باستخدام حزب الله لمدنيين كدروع بشرية".
ويشير مشروع القانون إلى أنه "خلال صراع العام 2006، مع دولة إسرائيل، استخدم حزب الله المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسه من هجمات إسرائيلية مضادة، وشمل ذلك تخزين أسلحة في منازل مدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق مأهولة".
وتضيف المسودة أن "حزب الله أعاد تسليح نفسه، ممتلكاً ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، وأسلحة مهددة للاستقرار، تم تزويده بها من قبل الحكومتين السورية والإيرانية، ويقوم بنشرها داخل القرى الشيعية في جنوب لبنان، بما في ذلك ضمن البنية التحتية المدنية".
وتشير مسودة القانون إلى أن "سياسة الولايات المتحدة ينبغي أن تأخذ في الحسبان أن استخدام حزب الله للمدنيين كدروع بشرية يشكل انتهاكاً كبيراً للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، بما يستتبع الإدانة الرسمية والعلنية لذلك، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة ضد المنخرطين في هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي".
وتضيف أن الرئيس الأمريكي "يجب أن يوجّه الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للتصويت، والاستفادة من نفوذ الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لدعم تمرير قرار (أممي) بفرض عقوبات متعددة ضد حزب الله لاستخدامه المدنيين دروعاً بشرية".
كما يطلب النص من الرئيس الأمريكي اتخاذ قرارات بفرض عقوبات أحادية من جانب الولايات المتحدة على "حزب الله" والأشخاص والكيانات المنخرطة في ما يصفه بتلك الانتهاكات للحقوق الإنسانية.
