كما تضمنت الأوامر تعيين الدكتور سليمان عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائباً لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة، وتعيين سعد بن مقبل الميموني محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة، وتعيين عصام بن حمد بن علي المبارك محافظاً للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة.
واقتضت الأوامر تعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مشرفاً عاماً تنفيذياً على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة.
وأعفت الأوامر الملكية الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن مدير جامعة نجران من منصبه، وعينت الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديراً خلفا له بالمرتبة الممتازة.
كما أعفت الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مدير جامعة الباحة من منصبه، وعينت الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم خلفا له بالمرتبة الممتازة، كما عينت الدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديراً لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.
وأمر الملك سلمان بإنشاء "صندوق التنمية الوطني" الذي يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.
وقضى الأمر الملكي بأن يتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام – تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً – على الكيانات المشار إليها في البند (ثانياً) من أمرنا هذا، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.
ويكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.
كما يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.
ويكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات المشار إليها في البند (ثانياً) من أمرنا هذا، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق يراعي فيها ما ورد في الأوامر الملكية، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بما ورد في هذه الأوامر، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور الأوامر.
