وقررت الحكومة رفع الرسم على الوقود، بنسبة 12.5% للبنزين أي بزيادة تعادل 0.15 دولار في اللتر الواحد، و10% بالنسبة لوقود الديزل بزيادة 0.10 دولار في اللتر الواحد.
وبهذه الزيادات يرتفع سعر الوقود إلى ربع دولار للتر الواحد ، فيما سيرتفع سعر الديزل إلى ثمن دولار للتر الواحد.
ويشير قانون الموازنة الجديد إلى أن الزيادات الجديدة في سعر الوقود تهدف إلى "السعي التدريجي لإعادة ضبط أسعار الوقود وترشيد استهلاكها، و تقليص وارداتها و رفع العائدات الجبائية و تخفيض إعانات الميزانية و الحفاظ على البيئة و القضاء على ظاهرة التهريب الحدودي".
و كانت الحكومة الجزائرية قد أقرت السنة الماضية زيادات في أسعار الوقود بهدف توفير موارد إضافية للخزينة العمومية.
وتتوقع الحكومة أن توفر التدابير الجديدة في قانون الموازنة لزيادة أسعار الوقود ،بتوفير موارد إضافية تبلغ ما يقارب نصف مليار دولار أمريكي.
