وأضاف الأنور، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، "أن الظاهر يقول إن بارزاني أبدى، أمس الثلاثاء، استعداد حكومة الإقليم للحوار مع الحكومة المركزية بأجندة واضحة ومحددة، ولكن لا يوجد ما يسمى حوار غير مشروط، كما أن حديثه عن "التشنجات" يشير إلى رغبته في إثارة استفزازات لا داعي لها الآن".
وأوضح الأنور أن خطوة مطالبة العراق لسوريا وتركيا بضرورة وقف كافة المعاملات التجارية، وكذلك الرحلات من وإلى إقليم كردستان العراق، هو حق طبيعي للدولة، التي تحاول أن تتمسك ببقاء جزء من أرضها حتى النهاية، أو على الأقل التوصل إلى حل أو اتفاق يرضي الجميع، دون تقديم تنازلات أو التراجع عن الموقف الأصلي، فهي تدرك أن هذه الضغوط ستقود بارزاني للتفاوض.
وتوقع السياسي العراقي أن تنجح الجهود الأوروبية، وخصوصاً الألمانية، في احتواء أزمة الإقليم، بعدما عرضت ألمانيا — خلال لقاء سفيرها لدى العراق برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني- الوساطة لإنجاح مساعي الوصول إلى حل من خلال التفاوض المباشر، على الرغم من إصرار كلا الطرفين على موقفهما.
وتابع "الاتحاد الأوروبي دخل بدوره على خط الأزمة، حيث عرض سفيره الجديد لدى العراق على بارزاني التوسط لدى بغداد من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الأزمة، وهي خطوة كبيرة قد تجد صدى لدى الطرفين، ولكن هناك المزيد من الجهود التي يجب بذلها لإقناع الطرفين بأن المرونة يجب أن تتصدر المشهد، دون تقديم تنازلات أو فرض شروط".
ولفت الأنور إلى الاتفاق، الذي سبق إقراره بين بارزاني وعلاوي، على هامش جنازة الرئيس الأسبق جلال طالباني، والذي تضمن 4 نقاط، "منها بدء الحوار لتهدئة الأوضاع، على أن تكون الاجتماعات بجدول أعمال مفتوح، بالإضافة إلى رفع العقوبات فوراً عن الإقليم، وهي خطوات أصبحت ضرورية في ظل المأساة التي يقبل عليها الأكراد".
وشدد على ضرورة التمسك بتطبيق كافة بنود هذا الاتفاق، لأنه يضمن لكل الأطراف أن تتفاعل بإيجابية مع الأزمة، سواء من ناحية الاتفاق — إيجاباً أو سلباً — على انفصال إقليم كردستان العراق أو بقائه، وأيضاً يضمن سلامة الشعب الكردي الذي لا يجب أن يعاني من أزمات اقتصادية بسبب الحصار المفروض عليه.