وتحدث الخبير العراقي عما تردد حول قرب دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، واحتمالية صدامها عسكريا مع قوات البشمركة، قائلا "كركوك هي أصل الأزمة، لأنها مصدر طاقة مهم وحيوي، وتشكل أخطر معابر الطاقة في العراق مرورا بسوريا وصولا إلى حوض البحر الأبيض المتوسط".
وتابع قائلا "كركوك تحتاج إلى معالجة سياسية دقيقة جدا، ومسألة التلويح باستخدام القوة لن يفيد".
وتساءل قائلا "في حالة الدخول بالقوة إلى كركوك هل سيساهم هذا في الاستقرار الشامل هناك؟"، وأجاب قائلا "بالطبع لا".
وأشار الشريفي إلى أنه يجب النظر إلى المادة 140 من الدستور العراقي، والتي تم التصويت عليها لحل هذه العقدة الاستراتيجية في إدارة الأزمة في العراق، في إشارة إلى كركوك.
ومضى بقوله
"إن كان لابد من السيطرة على الأرض عسكريا، فيجب أن يكون ذلك عبر قطاعات يتم اختيارها بعناية ودقة".
وأكد على ضرورة عدم الزج بالحشد الشعبي في هذه المنطقة، حتى لا يدخل الحشد في مواجهة محلية، خاصة وأن مهمته هي مواجهة الإرهاب من الخارج، حسب قوله.
وأضاف
"عليه ظهرت لديهم حالة من التشدد تجاه الإقليم، ولجوء بغداد إلى الخيار العسكري مع إقليم كردستان غير دستوري لأن الدستور الاتحادي يجرم استخدام القوة العسكرية في حل الصراعات السياسية، والمواطن داخل كركوك في أمان واستقرار أكثر من المواطن البغدادي".
وأكد جوهر أن هذا الخيار العسكري سوف تكون له نتائج سلبية ليس فقط على أمن واستقرار المنطقة، وإنما أيضا على الموقف السياسي للعراق، لأنه، حسب قوله، فالتحالف الدولي لن يقبل بأي تصعيد عسكري بين بغداد وإقليم كردستان.
ونوه جوهر إلى أن مجرد إجراء الاستفتاء لم يغير شيئا في الواقع العراقي ولا الواقع الكردستاني، لذلك يرى أنه لا يوجد مبرر للتدخل العسكري.
وشدد جوهر على أن قوات البشمركة وإقليم كردستان لا يرغبان في المواجهة العسكرية مع بغداد ليس خوفا، بحسب قوله، ولكن لأن الإقليم يرى أن المشكلات مع بغداد يجب أن تحل عن طريق الحوار.
وذكر المستشار الإعلامي للبرلمان الكردي بأن الحكومات العراقية منذ تشكيل الدولة العراقية جربت كثيرا الخيار العسكري مع إقليم كردستان ولم تنجح، والحكومة هذه المرة ستفشل، حسب وصفه، خاصة بعد مراهنتهم على قوات "الحشد الشعبي"، التي تشكلت لغياب الدولة العراقية.
