وأضاف أن "بنود هذه الاتفاقية، التي تم أخذها من فكرة فرنسية، تتحدث عن تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين أو إلى إقليمين، حتى لا يفكر الكرد بحق تقرير المصير في المستقبل القريب".
ونص الاتفاق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" على إعادة القوات العراقية إلى المناطق المتنازع عليها، وتسليم 17 وحدة إدارية (الأقضية والنواحي ومركز كركوك)، من التي تديرها حكومة إقليم كردستان بعد 2014 إلى السلطة الاتحادية، وإذا لم يتم تسليمها سيطالب العراق بـ11 وحدة إدارية أخرى، من التي يديرها الإقليم بعد 2003، والمجموع الإجمالي سيصبح 28 وحدة إدارية".
وجاء في الاتفاق، أن "مركز مدينة كركوك سيكون تحت إدارة مشتركة، حيث سيدير الكرد 15 حياً كردياً، فيما ستدير المكونات الأخرى بقية الأحياء الـ25، وستستمر هذه الحالة لمدة 6 أشهر"، كما تضمن الاتفاق أيضاً "إدارة الحكومة الاتحادية للأماكن الاستراتيجية في كركوك، وهي معسكر كيوان والمطار والآبار النفطية، وفتح مطار السليمانية أمام الرحلات الدولية”.
وووفقاً لـ"واع" تضمن الاتفاق أن "تقوم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب الموظفين في السليمانية وكركوك، ودفع رواتب البيشمركة في حدود السليمانية، حسب القائمة المعدة من قبل بافيل طالباني، وتشكيل إقليم حلبجة — السليمانية — كركوك، وتشكيل حكومة لهذا الإقليم الجديد".
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه "بالرغم من كل التحذيرات الدولية، إلا أن جميع ما جرى في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، يتحمل تبعاتها مسعود البارزاني وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف: "حذرنا من عواقب الاستفتاء، وعدم الرجوع لبرلمان الإقليم، وقراءة الأمور على المستوى الدولي"، منوهاً إلى أن "الحزبين الكرديين الحاكمين في الإقليم يتحملان وزر العائلات النازحة من كركوك.
