وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي، في بيان، إن "التصريحات غير المسؤولة، التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها التعاقد أو إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية".
وأكد اللعيبي أن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية".
وأوعز اللعيبي، في بيان آخر، بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة وتقييم النشاط النفطي في محافظة كركوك والوقوف على احتياجات المحافظة، وذلك بعد تصريحات إعلامية لمسؤول بوزارة النفط تفيد بأن كركوك تواجه أزمة في استعادة النشاط النفطي لمرحلة ما قبل العملية المنية التي قامت بها القوات العراقية لبسط سيطرتها على كركوك.
ومن جهته قال رئيس شركة "روس نفط"، ايغور سيتشين، اليوم، بأنه يجب أن يكون هناك نهج شامل لعمل الشركات الأجنبية في كردستان، وهي ليس لها علاقة بالسياسة. "روس نفط" تستخرج النفط وتتقيد بالتشريعات المحلية.
وقال سيتشين للصحافيين: "نحن نعمل في فنزويلا وبدأنا العمل في كردستان، ونناقش مسائل العمل مع إيران، ومع هذا أنا لست سياسياً، عملي هو استخراج النفط والقيام بهذا العمل على نحو فعال. ونحن نتقيد بدقة بالتشريعات على أية أراضي نعمل عليها".
يذكر أن شركة "روس نفط"، أعلنت الأربعاء، أنها وقعت الوثائق اللازمة مع حكومة كردستان لبدء سريان اتفاقيات تقاسم الإنتاج فيما يتعلق بخمس وحدات إنتاج، تقع على أراضي الإقليم، وستصل قيمة المدفوعات للبدء في المشروع إلى 400 مليون دولار. وتخطط "روس نفط" لبدء برنامج الاستكشاف والإنتاج لوضع التشغيل التجريبي في وقت مبكر من عام 2018.
يذكر، أن التوترات بين بغداد وأربيل تفاقمت بعد إجراء سلطات إقليم كردستان العراق استفتاء حول الاستقلال يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي، اعتبرته السلطات العراقية غير دستور وغير شرعي. ودخلت القوات الاتحادية مدينة كركوك لفرض الأمن فيها، حسبما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي، وذلك بالتزامن مع انسحاب قوات البشمركة الكردية منها.
