وأقرت البعثة بأن "أعمال لجنة الصياغة المشتركة شهدت اختلافات بين لجنتي المجلسين أدت إلى تعليقها ليومين قبل استئنافها من جديد بعد حصول المتحاورين عن مجلس النواب على رؤية مكتوبة من نظرائهم في مجلس الدولة لمختلف التعديلات التي ستشمل الاتفاق السياسي والمتعلقة أساسا بباب السلطة التنفيذية وبالمادة الثامنة من باب الاحكام الاضافية من اتفاق الصخيرات".
وقد افضت المشاورات بين الفريقين قبل استئناف اعمال لجنة الصياغة الى تشكيل ثلاث لجان فرعية تعنى بباب السلطة التنفيذية وبالاستحقاق الدستوري بالإضافة الى المادة الثامنة من نص الاتفاق.
وكان طرفا الحوار الليبي الجاري في تونس ، قد قررا في وقت سابق تشكيل ثلاث لجان فرعية داخل لجنة الصياغة المشتركة تتكفل كل لجنة فرعية بصياغة توافقات بشان النقاط الخلافية ، بعد اتصالات قام بها رئيس البعثة الأممية الي ليبيا غسان سلامة مع طرفي الحوار ،اثمرت بالتوافق علي تشكيل ثلاثة لجان فرعية، هي لجنة المادة الثامنة المتعلقة بالجيش وعلاقته بالسلطة السياسية وتتكفل بتفكيك الخلاف والتوصل الى صياغة حول المادة الثامنة و الاحكام الاضافية من اتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في كانون الأول/ديسمبر 2015.
وتم تشكيل لجنة ثانية تتكفل بالاستحقاق الدستوري وتعمل علي مناقشة مسودة الدستور المقدمة من قبل هيئة صياغة الدستور وكذلك الطعون التي قدمت بشأن عمل واجتماعات الهيئة. ولجنة السلطة التنفيذية التي تتولى التوصل إلى آلية لتشكيل مجلس رئاسي ورئاسة الحكومة.
وكان رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تعليق جلسات لجنة الصياغة المشتركة والاجتماع بكامل وفد المجلس للتشاور، بسبب ما أسماه اصرار وفد مجلس الدولة على عدم الحسم في القضايا الخلافية والرجوع الى نقاط سبق الاتفاق حولها في السابق.
وبإزاء إصرار لجنة الحوار بمجلس الدولة على عدم حسم القضايا الخلافية والرجوع الى نقاط وتفاهمات حسمت في السابق، فقد تم تعليق جلسات لجنة الصياغة لتشاور مع اعضاء مجلس النواب، سيبقى الى حين الحصول على صيغ مكتوبة من قبل وفد مجلس الدولة حول القضايا الخلافية المقدمة من قبل مجلس النواب حول الاتفاق السياسي.
لكن لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة في ليبيا رفصت الاتهامات التي وجهتها لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب بشأن تعليق جولات الحوار. وأصدرت اللجنة بيانا نفت فيه ان تكون لجنة مجلس الدولة الليبي قد طلب أية تعديلات بشان الاتفاق السياسي.
